براي استدلال به يك حديث، ابتدا بايد اعتبار آن را مورد ارزيابي قرار داد و چنانچه با دليل معتبر، صحّت صدور آن روايت به دست آمد، آن گاه مي توان طبق آن عمل نمود. هر علمي از علوم اسلامي، ملاك هايي براي تشخيص حديث صحيح و ميزان اعتبار آن دارد و از آن ها بهره مي گيرد. در علم فقه، بيشترين توجه به بررسي سند اختصاص دارد. در علم اخلاق و معارف و تفسير، به سند، كمتر توجه شده و نظرها بر محتواي حديث، متمركز است؛ اما در علم فقه، تنها بررسي سند براي احراز صدور آن، كافي نيست؛ بلكه ابتدا بايد منبع حديث و كتابي كه حديث از آن گرفته شده است، قابل اعتماد باشد و پس از آن، به بررسي سند پرداخته شود.



مبناي استواري كتب حديث



هر كتاب حديثي از جهات متعدد بايد مورد بحث قرار گيرد:



1 - صحّت انتساب كتاب به مؤلف آن



2 - قابل اعتماد بودن اصل كتاب



3 - مصون بودن كتاب از تحريف و دستخوش حوادث بودن، و كم و زياد نشدن آن از زمان مؤف تا زمان حاضر.



پس از آن كه تمام جهات فوق ثابت گرديد، آن گاه بايد سند آن احاديث را مطالعه و بررسي نمود.



تعداد اندكي از كتاب ها (همچون كتب اربعه)، نيازي به اين مباحث ندارند؛ زيرا به صورت متواتر، براي ما ثابت شده است كه مثلاً كتاب «كافي»يي كه امروز موجود است، بدون هيچ كم و زياد شدن، همان كتابي است كه مرحوم كليني در ابتداي قرن چهارم هجري تأليف نموده است؛ علاوه بر آن كه سند متّصل نيز بر آن وجود دارد و از زمان ما تا زمان كليني، همه راويان اين كتاب مشخّص اند. گرچه اين گونه سند، جنبه تيمّن و تبرّك داشته، تأثيري در اعتبار روايات اين كتاب ندارد؛ ولي اين بحث در ساير كتاب ها مورد نياز و ضروري است. به عنوان مثال، احمدبن محمدبن خالد برقي، محدّثي بزرگ است كه عدالت و وثاقت و علم او براي ما روشن و ثابت گرديده است. او مؤلف كتاب «المحاسن» است و در اين كتاب، روايات فقهي و آداب و سنن را گردآوري نموده است. احاديث اين كتاب، عموماً مسند بوده، سند آن ها از مؤلف تا امام معصوم عليه السلام، به صورت متصل نقل شده است؛ اما در عين حال، اين كتاب براي ما قابل اعتماد نيست؛ زيرا نمي دانيم آنچه امروز به نام «المحاسن» موجود است، آيا دقيقاً همان نوشته مؤلف آن است يا خير؛ بلكه مي دانيم اين كتاب، در همان قرن سوم و چهارم، دستخوش تحريف گرديده و مقداري به آن افزوده شده است؛ همچنان كه تحريف به كاستي نيز به آن روي آورده است.



به عبارت ديگر، در مورد كتاب «المحاسن»، وثوق به مؤلِّف داريم نه به مؤلَّف؛ اما در مورد كتاب «كافي»، هم وثوق به مؤلِّف است و هم به مؤلَّف.



با توجّه به آنچه گذشت، بايد قبل از بحث از سند روايات، نگاهي جامع به اصل كتاب داشت و ميزان اعتبار آن را مشخص نمود و چنانچه اصل كتاب، سند قطعي يا ظنّي معتبر نداشته باشد، بحث از سند روايات آن، سودي نخواهد داشت. به همين جهت، نگاه امام خميني رحمه الله را به برخي كتاب هاي معروف و مهم حديثي، در اين جا مورد تحليل و بررسي قرار مي دهيم.



برخي كتب حديث در نگاه امام رحمه الله

الف) صحيفه سجاديّه



اين كتاب به: خواهر قرآن، انجيل اهل بيت عليهم السلام، زبور آل محمدصلي الله عليه وآله و صحيفه كامله سجّاديه، شهرت داشته و مجموعه دعاهايي را كه امام باقرعليه السلام و زيد شهيد از پدر بزرگوار خود نقل كرده اند، در بردارد.



چون در مقدّمه «صحيفه سجّاديه» آمده است كه اين كتاب، مشتمل بر 75 دعا از امام سجادعليه السلام است، در حالي كه آنچه اكنون در «صحيفه» موجود است، 54 دعاست و 21 دعاي آن، مفقود شده است، به همين جهت، برخي از علماي بزرگ (چون شيخ حرّ عاملي، علامه اَفَندي، حاجي نوري، علامه تهراني و سيدمحسن امين جبل عاملي)، براي پيدا كردن آن 21 دعاي مفقود شده، به تتبّع و تفحّص در كتاب هاي حديثي پرداخته و هر كدام، دعاهاي جديدي را به دست آورده اند و آن ها را در مجموعه هايي به نام صحيفه سجّاديّه دوم، سوم، چهارم، پنجم و... گردآوري كرده اند.



آنچه فعلاً مورد بحث اين مقال است، صحيفه اوّل است كه معروف ترين صحيفه است. از طرف ديگر، مي دانيم كه تحريف به نقيصه، هيچ گاه به ارزش و اعتبار كتاب، صدمه اي وارد نمي كند. به اين جهت، ساقط شدن 21 دعا از «صحيفه»، مشكل و مانعي پديد نمي آورد.



و اما اعتبار كتاب «صحيفه سجّاديه»



در ابتداي «صحيفه سجاديه» سند آن ذكر شده است؛ ولي اين سند، از جهات متعددي جاي بحث و گفتگو دارد كه روشن خواهد شد. اما دو راه آسان تر براي اثبات كمال اعتبار اين كتاب وجود دارد:



1 - ادّعاي تواتر كتاب، به طوري كه اگر كسي كتاب هاي رجال و نيز كتاب هاي ادعيه و حديث، مثل «الارشاد» شيخ مفيد و «كفايةالاثر» را بررسي كند، به درستي اين ادّعاي تواتر، يقين مي نمايد. همچنان كه علامه افندي نيز اين ادّعا را به صورت قطعي ذكر نموده است.(1)



2 - گاهي قوّت مضمون روايت، شاهد بر صدق و درستي آن است. توضيح آن كه ائمه معصوم عليهم السلام، دو نوع معجزه دارند: معجزات قولي و معجزات فعلي. براي نوعِ مردم، معجزاتي چون شق القمر و تكلّم سنگريزه، بسيار مهم است؛ اما عالمان و انديشمندان، در برابر «سخنان» معصومان عليهم السلام خضوع بيشتري دارند. معجزات فعلي، معمولاً محدود به زمان و مكان خاصّي بوده است؛ اما معجزات قولي، فراتر از زمان و مكان هستند. متن دعاهاي «صحيفه سجاديه» نيز بهترين شاهد بر صدور آن ها از زبان مبارك امام معصوم عليه السلام است؛ زيرا چنين مضمون ها و عبارت هايي از غيرمعصوم نمي تواند صادر شود. ضمناً سند كتاب «صحيفه سجاديّه» نيز در مقدمه آن كتاب شريف آمده است.



حضرت امام خميني رحمه الله در مورد «صحيفه سجاديه» فرموده است:



... وإلا فأبواب المناقشة في الاسناد والدلالة في كثير منها مفتوحة حتي في «الصحيفة المباركة السجادية» فانّ سندها ضعيف وعلوّ مضمونها وفصاحتها وبلاغتها وان توجب نحو وثوق علي صدورها، لكن لاتوجبه في جميع فقراتها واحدة بعد واحدة حتي تكون حجة يستدل بها في الفقه، وتلقي أصحابنا ايّاها بالقبول كتلقّيهم «نهج البلاغه» به لو ثبت في الفقه أيضاً انّما هو علي نحو الاجمال وهو غير ثابت في جميع الفقرات.(2)



توضيح اين كلام آن كه:



اوّلاً محل بحث امام رحمه الله، فقه است و مقصود آن است كه «صحيفه سجاديه»، قابل استدلال فقهي نيست؛ ولي از جهت معارف و اخلاق و آداب، كاملاً معتبر است؛ زيرا ملاك در اين علوم، عقل و استدلال است و هر چه با عقل موافق باشد، قابل پذيرفتن است و دقت زيادي در سند، لازم نيست، به خلاف فقه كه بيشترين توجه آن، به سند روايات است.



ثانياً مراد حضرت امام خميني رحمه الله از ضعف سند «صحيفه سجاديه»، آن است كه در سند اين كتاب، نجم الدين ابوالحسن محمدبن حسن بن احمدبن علي است كه مجهول است و نيز عمير بن متوكّل (كه صحيفه را از پدرش متوكّل بن هارون نقل كرده) توثيق ندارد. عبدالله بن عمربن الخطاب نيز همين سرنوشت را دارد. بنابراين، سه نفر راوي در سند صحيفه وجود دارند كه باعث شده اند آن سند، ضعيف تلقي شود؛ مخصوصاً كه گوينده «حدّثنا» در ابتداي سند «صحيفه» معلوم نيست چه كسي است.



ثالثاً امام خميني رحمه الله معتقد است اين كه اصحاب و علما و محدّثان شيعه، دو كتاب «صحيفه سجاديه» و «نهج البلاغه» را تلقي به قبول كرده اند، نيز دليل بر صحّت و درستي آن ها نمي شود؛ زيرا گرچه اصل اين تلقي صحيح است (و به همين جهت، طبق مقبوله عمر بن حنظله، ولايت فقيه قابل اثبات است)؛ ولي اين تلقي و پذيرفتن، در مورد تك تك روايات و جملات اين دو كتاب، ثابت نشده است. علاوه بر آن كه اگر كسي ادّعا كند كه اين پذيرفتن، صحيح است، قطعاً مقصود وي تنها در علم اخلاق و آداب و سنن است، نه در فقه؛ زيرا بناي علوم ديگرِ غير از فقه، بر نوعي تسامح و تساهل در بررسي سند است.



رابعاً امام خميني رحمه الله ادعا مي كند كه قوّت مضمون، مي تواند دليل بر صحّت يك حديث يا كتاب باشد. اين كبرا صحيح است كه هر چه معجزه قولي باشد و قوّت مضمون داشته باشد، مي تواند دليل و شاهد بر صدق و صدور آن از معصوم عليه السلام باشد؛ لكن صغراي آن روشن نيست؛ زيرا تمام جمله هاي «صحيفه» و «نهج البلاغه»، از جهت فصاحت و بلاغت و ارزش، در يك سطح نيستند؛ همچنان كه قرآن كريم، با آن كه تمام آيات شريف آن معجزه است؛ اما از جهت فصاحت، تمام اين آيات، در يك سطح نيستند. بنابراين، ما از طريق مضمون و غناي علمي محتواي احاديث و ادعيه «صحيفه» نيز نمي توانيم ثابت كنيم كه تمام آن، كلام امام عليه السلام و قابل استدلال است.



همچنان كه قبلاً گفتيم، ديدگاه فقهي امام رحمه الله نسبت به «صحيفه»، با ديدگاه عرفاني و اخلاقي وي به اين كتاب، متفاوت است. به همين جهت، هم ايشان در «آداب الصلاة» فرموده است:



و در كلمات ائمه اطهارعليهم السلام، خصوصاً در «صحيفه سجّاديه» - همان صحيفه نورانيه الهيه كه از سماء عرفان عارف بالله و عقل نوراني، سيد ساجدين عليه السلام نازل شده براي خلاص بندگان خدا از سجن طبيعت و فهماندن ادب عبوديت و قيام در خدمت ربوبيت - اين لطيفه الهيه، بسيار ذكر شده است.(3)



آنچه تاكنون ذكر شد، توضيح ديدگاه حضرت امام رحمه الله نسبت به «صحيفه سجّاديه» بود؛ اما نگارنده تصور مي كند كه اعتبار «صحيفه سجّاديه»، هم از جهت سند و هم از جهت تواتر و نيز از جهت قوّت مضمون، قابل اثبات است و چون اثبات اين نظر، احتياج به بحث گستره اي دارد، فعلاً از آن صرف نظر مي شود.(4)



شايان ذكر است كه از آنچه ذكر شد، ديدگاه حضرت امام رحمه الله نسبت به «نهج البلاغه» نيز روشن گرديد؛ زيرا امام خميني رحمه الله، «نهج البلاغه» را مانند «صحيفه» دانسته و آنچه را درباره «صحيفه» ذكر كرده است، با اندك تفاوتي در مورد «نهج البلاغه» نيز جاري مي داند.



به هر حال، تسامح در ادلّه سنن، اقتضا مي كند كه روايات «نهج البلاغه» و «صحيفه سجّاديه»، از جهت اخلاقي، قابل استدلال باشند و در عمل نيز آنچه طبق آن ها به رجاي مطلوبيت انجام شود، باعث ترتّب ثواب مي گردد و بلكه از ديدگاه اخلاقي، بهترين كتاب در موضوع اخلاق، همين دو كتاب هستند. حضرت امام رحمه الله فرموده است:



همين ادعيه و همين خطبه ها، و همين «نهج البلاغه» و همين «مفاتيح الجنان» و همين كتاب هايي كه ادعيه هستند، اين ها همه كمك انسان اند در اين كه انسان را آرام كنند.(5)



ب) مصباح الشريعة



سيّدبن طاووس مي گويد:



«... مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة» را كه ازامام صادق عليه السلام نقل شده است، همراه خود داشته باشد؛ زيرا اين كتاب، در موضوع حركت به سوي خداي متعال و آگاهي براسرار، بسيار با ارزش است.(6)



مرحوم حاجي نوري در «خاتمة مستدرك الوسائل» مفصلاً درباره اعتبار اين كتاب، بحث نموده و سخنان علمايي را كه صحّت آن را پذيرفته اند، نقل كرده است. آن گاه به بحث از روايات اين كتاب پرداخته و مي گويد: گرچه روايات اين كتاب با ساير روايات ائمه اطهارعليهم السلام شباهتي ندارد؛ ولي لازم نيست كه تمام روايات، مشابه يكديگر باشند و شهادت علماي بزرگ به اعتبار اين كتاب، براي اثبات اعتبار آن كفايت مي كند.(7)



حضرت امام رحمه الله در آثار اخلاقي و عرفاني خود، فراوان به اين كتاب اعتماد كرده و محتواي آن را به عنوان حديث، نقل مي نمايد و بلكه شايد بتوان گفت در مباحث اخلاقي، به اين كتاب، بيش از هر كتاب ديگري اعتماد كرده است؛(8) ولي در مباحث فقهي خود، هرگز به آن اعتماد ندارد و فرموده است:



به هر حال، متن اين كتاب، خود، بهترين شاهد است كه نمي تواند حديث باشد؛ زيرا با ساير روايات، هماهنگي ندارد و از اين جهت، شايد بتوان گفت كه اين كتاب، ساخته و پرداخته عالماني است كه گرايش هاي عرفاني داشته اند و برداشت هاي خود را از اين كلمات ائمه دين، در اين كتاب بيان داشته اند.(9)



به هر حال، وقتي ملاك ارزيابي كتاب حديثي به صورت استحساني و شخصي باشد، عالمي چون امام خميني رحمه الله، ادعا مي كند كه عبارت ها و مضامين «مصباح الشريعة» شاهد بر حديث نبودن آن است و عالم ديگري چون علامه مجلسي اوّل (آن گونه كه حاجي نوري از او نقل كرده است)(10) ادعا مي كند كه قوّت مضمون و زيبايي احاديث «مصباح الشريعة»، دليل بر صدور آن از معصوم است.



امام خميني رحمه الله در جاي ديگري نيز تصريح مي كند كه «مصباح الشريعة» تأليف برخي از عرفا است اما مضمون آن را از كلمات حضرت امام صادق عليه السلام الهام گرفته و لذا آن را به صورت روايت نوشته است.



«در هر حال كتب فلسفي خصوصاً از فلاسفه اسلام و كتب اهل حال و عرفان هر كدام اثري دارد. اولي ها، انسان را ولو به طور دورنما آشنا مي كند با ماوراء طبيعت. و دومي ها خصوصاً بعضي از آن ها چون «منازل السائرين» و «مصباح الشريعة» - كه گويي از عارفي است كه به نام حضرت صادق عليه السلام به طور روايت نوشته است، دل ها را مهيا مي كنند براي رسيدن به محبوب. و از همه دل انگيزتر مناجات و ادعيه ائمه مسلمين است كه راهبرند به سوي مقصود نه راهنما. و دست انسان حق جو را مي گيرند و به سوي او مي برند. افسوس و صدافسوس كه ما از آن ها فرسنگ ها دور هستيم و مهجور».(11)



ج) كتاب من لايحضره الفقيه



اين كتاب، دومين كتاب از كتب اربعه حديثي شيعه است. در اعتبار اين كتاب و صحّت و انتساب آن به شيخ صدوق، هيچ شك و ترديدي وجود ندارد؛ ولي آيا مرحوم صدوق به شرطي كه در مقدمه كتاب ذكر كرده است، وفادار باقي مانده است يا خير؟



وي در ابتداي اين كتاب مي فرمايد: «تنها چيزي را كه بين خود و خداي متعال حجّت مي دانم، نقل مي كنم»؛(12) اما با توجه به آن كه روايات ضعيف فراواني در اين كتاب يافت مي شود، چگونه مي توان گفت كه مرحوم صدوق، تمام آن را حجّت مي دانسته است.



معروف است كه شيخ صدوق، اين جمله را در ابتداي كتاب فرموده؛ اما پس از آن كه مقداري پيش رفته است، تصميم خود را تغيير داده و يا آن كه اين عهد را فراموش كرده است. امام خميني رحمه الله نيز همين نظر را پذيرفته و مي گويد:



«... مع قوله قبيل ذلك في حقّ كتابه: «لم أقصد فيه قصد المصنّفين في ايراد جميع ما رووه، بل قصدات الي ايراد ما أفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنّه حجة بيني وبين ربي»، وهو وان لم يف بهذا العهد في كتابه - كما يظهر للمراجع به -، لكن رجوعه عنه في أول الكتاب في غاية البعد.(13)



اما به نظر نگارنده، شيخ صدوق، نه عهد خود را فراموش كرده و نه تصميم خود را تغيير داده است (مخصوصاً اگر گفته شود كه نوعاً نويسندگان، مقدمه كتاب را پس از اتمام اصل آن به رشته تحرير در مي آورند و شيخ صدوق، پس از اتمام كتاب، حكم به صحّت تمام آن نموده است)؛ بلكه از خود مقدمه كتاب نيز قرائني به دست مي آيد كه نشان مي دهد مرحوم صدوق، اين مقدمه را پس از اتمام اصل كتاب نوشته است. به علاوه، بسيار بعيد است كه شيخ صدوق، در همان ابتداي كتاب الطهارة «من لايحضره الفقيه»، تصميم خود را عوض كرده باشد.



اصل اين اشكال، به جهت آن است كه نوعاً فقها، صحيح بودن حديث و حجّت بودن آن را در زمان صدوق، به همان معناي امروزي حديثِ «صحيح» معنا مي كنند؛ آن گاه با مشكل مواجه مي شوند و در كلام مرحوم صدوق، به تناقض يا تضادّي آشكار برخورد مي كنند؛ در حالي كه اصلاً تهافت و اختلافي در كلام صدوق با روش او در اين كتاب، وجود ندارد؛ زيرا مراد شيخ صدوق از حديث صحيح و آن چيزي كه حجّت است، اين است كه حديث، در يك اصل مشهور از «أصول أربعمأة» يا در دو اصل از آن ها باشد و معناي حديث صحيح، از قرن هشتم به بعد، اين است كه تمام راويان سند حديث، موثّق، بلكه عادل باشند. خلط بين اين دو معناي صحيح، موجب اين اشكالات و اشتباهات شده است.



بنابراين، كلام مرحوم صدوق، كاملاً صحيح است و عمل او در كتابش، برخلاف ادّعاي او در مقدمه كتاب نيست.



د) بحارالأنوار



حضرت امام رحمه الله درباره كتاب شريف «بحارالانوار» معتقد است:



كتاب «بحارالانوار» كه تأليف عالم بزگوار و محدّث عالي مقدار، محمدباقر مجلسي است، مجموعه اي است از قريب چهارصد كتاب و رساله كه در حقيقت، يك كتابخانه كوچكي است كه با يك اسم نام برده مي شود. صاحب اين كتاب، چون ديده كتاب هاي بسياري از احاديث است كه به واسطه كوچكي و گذشتن زمان ها از دست مي رود، تمام آن كتاب را بدون آن كه التزام به صحّت همه آن ها داشته باشد، در يك مجموعه به اسم «بحارالانوار» فراهم كرده و نخواسته كتابي عملي بنويسد يا دستورات و قوانين اسلام را در آن جا جمع كند تا در اطراف آن، بررسي كرده و درست را از غير درست جدا كند. در حقيقت، «بحار»، خزانه همه اخباري است كه به پيشوايان اسلام نسبت داده شده، چه درست باشد يا نادرست. در آن، كتاب هايي هست كه خود صاحب «بحار»، آن ها را درست نمي داند؛ و او نخواسته كتاب عملي بنويسد تا كسي اشكال كند كه: چرا اين كتاب ها را فراهم كردي؟ پس نتوان هر خبري كه در «بحار» است، به رخ دينداران كشيد كه آن، خلاف عقل يا حس است؛ چنان كه نتوان بي جهت، اخبار آن را رد كرد كه موافق سليقه ما نيست؛ بلكه در هر روايتي بايد بررسي شود و آن گاه با ميزان هايي كه علما در اصول تعيين كرده اند، عملي بودن يا نبودن آن را اعلان كرد.(14)



ما چون در كتب «آشنايي با بحارالانوار» به طور مفصّل، در مورد «بحارالانوار» بحث كرده ايم، از تحليل و نقد و بررسي اين كلام حضرت امام رحمه الله در اين جا خودداري مي كنيم.(15)



احاديث فقهي در غير كتاب هاي حديثي



بخش زيادي از روايات فقهي، رواياتي هستند كه در غير كتاب هاي حديثي نقل شده اند؛ مثلاً كتاب هاي المبسوط، الخِلاف، الانتصار، المُقنعة، المُقنع، السرائر و... ، كتاب هاي فقهي هستند و براي تدوين حديث، تأليف نشده اند؛ اما احاديث بسياري در اين كتاب ها يافت مي شود كه تنها منبع آن ها نيز همين كتاب هاست.



آيا چنين كتاب هايي، قابليت و ارزش استناد دارند و رواياتي كه از آن ها به دست آيد، مي تواند مستند فقهي قرار گيرد يا خير؟ حضرت امام رحمه الله در اين باره مي فرمايد:



در برخي از كتاب هاي استدلالي فقه، رواياتي از اهل سنّت براي جدل با آنان نقل شده است و اين روايات، براي ما قابل استدلال نيستند؛ مثل روايات كتاب هاي سيد مرتضي - رضوان الله عليه.(16)



از اين جا معلوم مي شود كه اگر رواياتي تنها از طرق عامّه نقل شده بود و فتوايي هم مطابق آن در ميان علماي شيعه بود. اين فتوا، سبب جبران ضعف آن حديث نمي شود؛ مگر آن كه ثابت شود تنها مستند آن فتوا، همين روايت بوده است. از اين جاست كه روايات كتاب هايي مثل: الانتصار، الناصريات، مسائل الاخلاف، المنتهي، التذكرة و الغُنية، قابل استناد نيستند.(17)



در مورد كتاب فقهي «المقنعِ» مرحوم صدوق نيز حضرت امام خميني رحمه الله مي فرمايد:



گرچه مرحوم صدوق در مقدمه اين كتاب مي گويد: «من سند اين روايات را حذف كردم تا حفظ آن آسان باشد»؛ ولي احتمال دارد معناي اين كلام شيخ صدوق، آن باشد كه تمام روايات اين كتاب، در كتاب هاي اصول وجود دارد و آن كتاب هاي اصول، موثّق بوده و بنابراين، تمام اين روايات، با سند صحيح به صدوق رسيده اند و احتمال دارد كه معناي كلام صدوق، اين باشد كه سند شيخ صدوق به آن اصول، سند صحيحي بوده است؛ اما توثيق اصحاب آن اصول ننموده است؛ يعني سند صحيح دارد كه تمام آنچه نقل كرده است، در آن اصول، موجود بوده است و اين احتمال دوم، اقرب و قوي تر از احتمال اوّل است.(18)



بنابراين، روايات كتاب «المقنع» به نظر حضرت امام رحمه الله قابل استدلال فقهي نيست و از نظر اعتبار، مثل مُرسَل هاي «من لايحضره الفقيه» نبوده، اعتبار آن ها كمتر است.



احاديث كتاب «مستطرفات السرائر» نيز همين سرنوشت را دارد؛ زيرا به نظر حضرت امام رحمه الله، گرچه ابن ادريس، اين روايات را از «أصول أربعمأة» (مثل كتاب بَزَنطي و ابن بُكير) گرفته است؛ ولي «أصول أربعمأة»، در زمان مشايخ سه گانه (كه كتب اربعه را مي نوشتند)، معروف بودند و آنان، سند خود را به صاحبان اصول، ذكر كرده اند؛ ولي ابن ادريس، چون سند خود را به آن اصول، ذكر ننموده و احتمال دارد ايشان با اجتهاد و حدس خود به دست آورده باشد كه اين اصول از همان مؤلفان است، لذا اين احاديث او قابل اعتماد نيستند؛ به خلاف مرحوم صدوق و امثال او كه اصلاً اهل اجتهاد كردن و حدس نبودند و تنها به خبر حسّي اعتماد مي نمودند. به همين جهت، مرسلات مرحوم صدوق، قابل اعتماد است، به خلاف مرسِلات مرحوم ابن ادريس.(19)



شبيه همين كلام را حضرت امام رحمه الله درباره كتاب «الاختصاص» شيخ مفيد نيز فرموده و معتقد است كه مرسلات شيخ مفيد، مثل مرسلات شيخ صدوق، قابل اعتماد نيست؛ زيرا مرحوم مفيد، اهل اجتهاد بوده و به وجوه ظنّي و حدسي نيز اعتماد مي كرده است، برخلاف مرحوم صدوق.(20)



آنچه ذكر شد، ديدگاه حضرت امام رحمه الله به نسبت برخي از مهم ترين كتاب هاي حديثي بود و شايد موارد ديگري نيز يافت شود كه حضرت امام رحمه الله، ديدگاه خود را درباره كتاب هاي روايي بيان كرده باشند كه ما به آن، دست نيافته باشيم.