اعتبار منطقه اي قم از ديدگاههاي مختلف



مي توان قم را با كرمان، شهري كه چونان قم در حاشيه مثلث خشك ايران مركزي قرار گرفته است و پي. دبليو. انگليش (P. W. English) اخيراً علايق آن را با ييلاقات مجاور بررسي كرده(1)، در كنار هم قرار داده با يكديگر مقايسه كنيم. او بين اين شهر و روستاهاي مجاور آن سه رابطه سنتي يا بهتر بگوييم، سه قسم تسلط اقتصادي - اجتماعي را تميز داده است: مالكيت املاك، سرپرستي و مديريت صنعت قالي بافي و قراردادهاي پرورش دام بين مالكان كرمان و دامداران روستاها.



در قم اين روابط سنتي تفاوت محسوسي دارد: از سه عاملي كه فوقاً اشاره شد، تنها مالكيت املاك شهرنشينان داراي اهميت بوده است؛ اگر چه خود در مقايسه با شهر كرمان از اهميت كمتري برخوردار است. نظارت بر صنعت قاليبافي، عملاً وجود نداشته و نظام كنترل پرورش دام به عكس كرمان بوده است؛ بدين معني كه مالكان ساكن شهر، مالك مراتع بودند، نه احشام و از گله هايي كه از مراتع آنها براي چرا استفاده مي كردند، حق خود را (علفچر - م) دريافت مي داشته اند. شك نيست كه به اين علايق و بندهاي سنتي (چه در قم و چه در كرمان)، فشاري را كه از طرف دولت به روستاييان براي دريافت ماليات وارد مي شده است، مي بايستي اضافه كنيم؛ فشاري كه توسط حاكم و مأموران ساكن شهر او، به صورت متواتر، نيز گاهي با خشونت اعمال مي شده است.



امروزه روابط بين قم و منطقه روستايي اطراف آن، با شكوفايي صنعت قاليبافي از بيست سال پيش، رونق داد و ستدهاي تجاري (و نه مؤسسات تجاري؛ زيرا به نظر نمي رسد كه روستاهايي وجود داشته باشند كه بتوانند بدون ارتباط با خارج زندگي كنند) يا مراجعات روز افزون روستاييان به ادارات شهري، بيشتر و پيچيده تر شده است.



مالكيت املاك



قبل از شروع اجراي قانون اصلاحات ارضي، در شهر قم عملاً مالكيتهاي خيلي بزرگ وجود نداشته است. تنها يك خانواده به نام وفايي، مالك بيش از سي پارچه آبادي - كه بيشتر در خلجستان واقع در غرب قم قرار دارند - و مراتعي وسيع خارج از حوزه روستاها بوده اند. اين مراتع عبارت اند از: مراتع بهاره و تابستاني (ييلاق - م) سرخاب در غرب راهگرد با درآمدي بيش از 150 هزار ريال و مراتع زمستاني (قشلاق - م) واقع در سرتاسر رودخانه قم و در بالاي شهر، تمام اين املاك بين ده دوازده برادر و عمو زاده تقسيم شده بود. حدود دوازده نفر ديگر مالك يك روستاي شش دانگ بودند (دانگ واحد سنتي و عبارت است از يك ششم يك روستا). ولي قسمت اعظم اين مالكان ساكن شهر، فقط مالك قسمت مشاعي از يك روستا بودند كه به دانگ يا شعير (116 دانگ) محاسبه مي شد.



بايستي مورد خاصي از مالكيت ساكنان شهر را به اين مبحث اضافه كنيم: املاكي كه وقف حرم مطهر حضرت معصومه عليها السلام قم شده اند، موقوفاتي كه محدود به منطقه هفت ده نشده و ميزان مشاع آن نيز يكسان نمي باشد. ولي ميزان مالكيت ساكنان شهر شامل تمام منطقه نمي شد و روستاييان در دو حوزه مختلف تفوق داشتند كه عبارت است از:



تمام روستاهاي قهستان واقع در منطقه كوهستاني جنوب قم و بعضي از روستاهاي بزرگ خلجستان، به نظر مي رسد اجتماعات متعدد و يك پارچه اين روستاها از قرنها پيش زمينهاي خود را حفظ كرده و از دست نداده اند. احتمالاً ثابت ماندن نام قهستان و روستاهاي آن از عصري كه قم نامه(2) نوشته شده است تاكنون، خود نشانه اي است بر دوام خرده مالكان اين منطقه؛ چرا كه روستاها و قنوات واقع در اطراف سراجه (در شرق قم) بسته به نام مالكان خود، اسم عوض كرده اند.



در شمال شهر و در نزديكي حوضچه هاي نمك مسيله و حوض سلطان، چند روستاي كوچك، كه از دامداران تازه اسكان يافته، تشكيل شده (بعضيها فقط از پانزده سال پيش) با بافتي تقريباً مشابه، از اين گروه اند.



اين دو نوع مالكيت، سرانجام در بعضي از روستاهاي مختلط با يكديگر كنار آمده اند. به نظر مي رسد اين روستاها در اصل متعلق به روستاييان بوده و شهرنشينها به لحاظ عدم توانايي روستاييان در پرداخت ديون خود، موفق شده اند به زمينهاي آنها دست اندازند؛ يا اين كه به علت مهاجرت روستاييان و وجود زمينهاي بلا صاحب يا به علت حيازت مباحات و به وجود آوردن مزرعه به مدد حفر قنات يا چاه عميق اين وضع پيش آمده است. حفر چاههاي عميق در بيست سال اخير، اثر انتفاعي مهمي براي مالكان بزرگ داشته است.



اصلاحات ارضي(3) طبيعتاً مالكيت شهرنشينان را تعديل كرده است. شك نيست كه تا اين زمان آنها زمينهاي زيادي را به نفع كشاورزان از دست نداده اند. در اجراي مرحله اول قانون اصلاحات ارضي، روستاهاي كمي تقسيم شدند؛ زيرا تعداد مالكاني كه بيش از يك روستاي شش دانگ داشته باشند، بسيار كم بود و در جريان مرحله دوم، مقرراتي كه اجازه مي دادند روستايي مالك زمين بشود (تقسيم يا فروش)، توفيق چنداني به دست نياوردند؛ زيرا بعضي از مالكان ترجيح دادند در قبال پرداخت وجهي به رعايا (حق ريشه - م)، خود مالك زمين باقي بمانند. اما در خصوص تغيير وضع زارعين (بهبود در نحوه تقسيم درآمد ملك و يا تبديل رعيت به كشاورز صاحب ملك) موفقيت به دست آمده، بسيار محدود بوده و نتوانسته است فاصله شديد بين افراد را تعديل كند.



ولي چيزي كه مسلم است اين كه اصلاحات ارضي به حيثيت و اعتبار مالكان ضربه وارد ساخته و گاهي نيز آن را به كلي نابود كرده است و باعث شده كه زارعين در مقابل آنها قد علم كرده و به توقعات آنها گردن ننهند.



از طرف ديگر تعدادي از مالكان قم (و بخصوص عمده مالكان)، از اين شهر كوچ كرده و در تهران مستقر شده اند.



علي رغم تضعيف مالكان، علايق و بندهاي انساني هنوز داراي اهميت هستند. چون فاصله قم و روستاهاي آن زياد نيست، مالكان غالباً به املاك خود سركشي كرده و بعضي از آنها از نزديك بر كار زراعت نظارت دارند؛ بخصوص وقتي زمينها را توسط كشاورزان مزدبگير و قراردادي به زير كشت مي برند و خود محصول را در بازار عرضه مي كنند. من يك مالك قمي را مي شناسم كه مالك قسمتي از قريه قمرود واقع در بيست كيلومتري شهر مي باشد و تقريباً هر روز به آنجا رفته و بر كار كشت زمينهاي خود نظارت مي كند. ولي اين املاك فايده ديگري هم دارند كه در بعضي مواقع و بخصوص در مورد املاك كوچك، بر نفع اقتصادي آن رجحان دارد. در تمام منطقه كوهستاني جنوب و غرب شهر آنها، ييلاقات يا اقامتگاههاي تابستاني خوبي براي فرار از گرماي طاقت فرساي قم مي باشند. بعضي از خانواده ها، هفته ها، يا حتي ماهها، در آنجا اقامت مي كنند. هنگامي كه ما در مرداد سال 1348 از بشارت آباد ديدن كرديم، از هشت مالك، پنج نفر به همراه خانواده خود در آنجا بودند. بعضي نيز هر جمعه به روستاي خود مي روند. همه اين مالكان، در روستا، خانه اربابي خاص خود دارند كه بعضاً بسيار پر ابهت، ولي اغلب آنها نظير خانه هاي روستاييان است. بديهي است كه تمايل به حفظ پايگاهي در ييلاق، مي تواند دربسياري موارد بيانگركوشش وجهد مالكان براي حفظ املاك خود باشد.



اجراي مرحله سوم قانون اصلاحات ارضي، مالكان را ملزم به فروش يا تقسيم زمينهايي مي سازد كه خود روي آن كار نمي كنند. به اين ترتيب، اين مقررات بايستي با حذف هر نوع بهره برداري غير مستقيم روابط ارباب و رعيتي را زير و رو كند. بنابراين علايق ملكي بين شهر و روستاهاي آن، به شدت زير سؤال قرار خواهد گرفت.(4)



اداره و سرپرستي كار بافت قالي



شكوفايي اعجاب انگيز صنعت قاليبافي قم در بيست سال اخير موجب شده است كه كارگاههايي در گوشه و كنار روستاهاي اطراف قم برپا شود؛ به طوري كه نزديك به نصف قاليهايي كه به قالي قمي شهرت دارند، در اين روستا بافته مي شود و قسمت اعظم اين توليد روستاييان، همچنان كه در شهر، تحت كنترل و متعلق به قاليبافهاي قمي است. اين كنترل و نظارت تنها از جنبه اقتصادي نيست؛ بلكه از نظر فني نيز نظارت دقيقي را اعمال مي كنند؛ به اين ترتيب كه شخص قاليباف يا يكي از كارمندان او، به طور مرتب كار را بازرسي كرده، چنانچه مورد پسند واقع نشود، در پاره كردن گرههاي قسمت معيوب با چاقو و دستور بافت مجدد آن قسمت، ترديدي به خود راه نمي دهد. قاليبافهاي مستقل، چه از نظر خريد مواد لازم و چه به لحاظ فروش قاليهاي خود، روابط بيشتري با شهر دارند. در مورد قاليبافي، به سفارش سوداگران قالي ساكن روستا بايد بگوييم كه به جز در چند روستا، اين گونه افراد در روستاها وجود ندارند و كساني هم كه به اين كار اشتغال دارند، خود براي تجار ساكن شهر كار مي كنند.



داد و ستدهاي تجاري



روابط تجاري بين قم و روستاها از اهميت بسياري برخوردار است. در واقع بيشتر صنايع دستي روستايي جاي خود را به ساخته ها و محصولاتي داده اند كه در شهر به فروش مي رسد؛ از قبيل لباس يا لااقل پارچه اي كه بتوان با آن لباس دوخت، كفش، وسايل اطاق خواب، سفره (كه امروزه كلاً از جنس پلاستيك است)، ظروف آشپزخانه، و غيره. سواي اشياي جديدي كه صرفاً جنبه تظاهر و خودنمايي دارد، چون: ساعت شماته دار، راديوي ترانزيستوري، دوچرخه، موتور گازي، چرخ خياطي و غيره، نيز قطعات بزرگ وسايل كشاورزي، چون: گاو آهن و خرمنكوب كه توسط نجارها و آهنگران قمي ساخته مي شود؛ حتي مواد خوراكي نيز به ميزان زيادي از شهر خريداري مي شود؛ نظير: برنج، چاي و قند و شكر، خربزه و هندوانه (در روستاهاي سطح بالا) و گاهي پرتقال در فصل زمستان و بخصوص آرد؛ زيرا سهم روستاييان در توليد غلات به زحمت كفاف مصرف سالانه خود آنها را مي دهد. دكه هاي كوچك موجود در روستاها - كه خود از فروشگاههاي بزرگ قم خريد مي كنند - قادر نيستند تمام اين احتياجات را برآورند.



در جهت عكس نيز روستاييان براي فروش قسمتي از توليدات كشاورزي و دامي خود، به سوي شهر كشيده مي شوند يا لااقل احتياج به سوداگراني دارند كه ازشهر مي آيند.



نقش اداري



ديديم كه قم به عنوان مركز شهرستان، جايگاه ادارات ذي صلاح متعددي است كه بعضي چون: فرمانداري، ژاندارمري، دادگستري، كار و امور اجتماعي، آموزش و پرورش، اوقاف و بهداري بر تمام منطقه نظارت داشته و برخي در مورد مسائل روستاييان داراي تخصص و صلاحيت مي باشند كه عبارت اند از: ادارات كشاورزي، اصلاحات ارضي و تعاوني هاي روستايي، منابع طبيعي و آباداني و مسكن و ريشه كني مالاريا.



تأسيسات اداري مهمي كه اعضاي آن از خود روستاييان مي باشند، در روستاها مستقر شده اند؛ نظير: تعاونيهاي روستايي منبعث از اصلاحات ارضي، نيز خانه هاي انصاف كه دادگاههاي قضايي بدوي هستند و انجمنهاي عمران روستا كه به مسئله عمران روستاها رسيدگي مي كند. بعضي از كارمندان نيز در روستاها خدمت مي كنند: ژاندارمها، معلمان، سپاهيان دانش، بهداشت و ترويج كشاورزي و پرسنل بهداري.



ولي اين نهادها به طور نابرابر در روستاها تقسيم و مستقر شده اند؛ به نحوي كه نمي توانند تمام مسائل و مشكلات روستاييان را حل و فصل كنند. از طرفي، سواي كارمندان اداره ريشه كني مالاريا، كه به طور مرتب و چندين بار در سال به تمام روستاها سركشي مي كنند، اثري از بقيه - مگر به طور اتفاقي و در بعضي جاها - هرگز مشهود نيست. بنابراين روستاييان مستقيماً و بدون مراجعه به مراجع موجود در روستا و يا براي شكايت از تصميمات آنها به ادارات مستقر در شهر مراجعه مي كنند. نيز براي انجام دادن امور بانكي بايستي به قم بروند و در بيشتر موارد، تأسيسات موجود در روستاها موجب سرگرداني روستاييان مي گردند.



مهاجرت



به نظر مي رسد شهر قم فاقد بازار مناسب كار براي جذب روستانشينان اطراف خود مي باشد: فقط دو روستاي فاقد زمين در منطقه قم، به نامهاي قلعه كامكار و شادقلي سهم بزرگي از ساكنان خود را براي كار كردن به شهر مي فرستند، و نيز كوره هاي آجر پزي در جنوب شرقي شهر، بعضي از كارگران خود را از روستاهاي مجاور تأمين مي كنند؛ ولي قسمت اعظم كساني كه به منظور كسب درآمد بيشتر از روستاها كوچ مي كنند، جذب مناطق كشاورزي پيشرفته، در غرب يا جنوب شرقي تهران يا خود پايتخت مي شوند.



با اين همه، جاي شكي وجود ندارد كه مناطق اطراف قم به رشد جمعيت در اين شهر - به شهادت وجود روابط خانوادگي نزديك بين بسياري از ساكنان شهر با روستانشينان مختلف - كمك كرده اند، ولي ما هيچ منبع اطلاعاتي معتبري در مورد ميزان مهاجرت به سوي قم و اصليت و منشأ ساكنان اين شهر در اختيار نداريم. بنابراين امكان تعيين اهميت نسبي اقبال ساكنان اطراف به سوي قم و تعيين رشد جمعيت اين شهر در دراز مدت به هيچ وجه وجود ندارد. به طريق اولي نمي توان نواحي مسكوني مختلف شهر را بر طبق اصالت ساكنان آن تعيين و مشخص كرد.



حمل و نقل منطقه اي



بديهي است كه با رواج اتومبيل، روابط بين قم و نواحي اطراف آن به سهولت توسعه يافته است: شبكه اي از خطوط اتوبوسراني روستايي اطراف قم پديد آمده است. اين وسايل حمل و نقل، چندان كافي نيستند؛ زيرا اغلب راههاي روستايي بسيار بد و ناهموار و داراي شيبهاي تند بوده و بعضي از آنها از وسط آبراهها گذشته و يا در مسير آنها قرار دارد كه با بالا آمدن آب عملاً غير قابل استفاده مي شوند. فقط راههايي شن ريزي شده اند كه به سوي معادن مي روند؛ مثل راهي كه به طرف چاههاي گاز سراجه مي رود و نيز راه معدن سنگ كوه سفيد و راه معدن سرب رونج.



وسايط نقليه نيز در وضع بسيار بدي هستند: اتوبوسهاي مستعمل و كاميونتهاي جيپ قراضه، آن هم به تعداد ناكافي. ظرفيت اين خودروها از نظر تعداد مسافر و با روبنه فوق العاده است. من ديدم كه در يك جيپ تعداد نه نفر بزرگسال و هفت بچه (به اضافه يك بره و مقداري كالا و لوازم) را سوار كردند. در بعضي از گذرگاههاي مشكل، تعدادي از مسافران پياده مي شوند تا اتوبوس موفق شود خود را تا بالاي شيب جاده بكشاند. از اينها گذشته مبلغ كرايه هم بالا است. كرايه مسير قم - وشنوه (شصت كيلومتر) يا قم - فردو (55 كيلومتر) مبلغ سه تومان است؛ يعني همان ميزاني كه بيشتر اتوبوسهاي قم - تهران مي گيرند و حقيقت اين است كه طول مدت سفر در هر دو مسير يكي است؛ يعني سه ساعت تمام به اضافه استراحتي در چايخانه ورجان يا دستگرد (دستجرد).



در اغلب اين خطوط اتوبوسها در هر روز بيش از يك راه نمي روند: معمولاً صبحهاي بسيار زود (ساعت پنج يا شش) از قم حركت و عصر همان روز مراجعت مي كنند. بعضي از آنها يك سرويس بالعكس نيز دارند. فقط دشت قنوات است كه با داشتن نيم دو جين اتوبوس رفت و برگشت يا در هر روز از اين خان نعمت بيش از همه مستفيض مي شود. بيشتر قرايي كه در كنار جاده هاي بزرگ قرار دارند، خط اتوبوسراني خاص خود ندارند. روستاييان مي بايستي در كنار جاده در انتظار اتوبوسهاي عبوري و يا يك وسيله نقليه ديگر بايستند. گاه اين انتظار ساعتها به طول مي انجامد. با اين همه، اين روستاها، خيلي خوش شانس تر از روستاهايي هستند كه در كنار جاده ها نيستند و وسيله نقليه هم ندارند. ساكنان اين روستاها بايستي پنج تا ده كيلومتر راه را تا كنار جاده پياده طي كرده و در آنجا به انتظار اتوبوس بنشينند. معدودي از روستاها داراي ايستگاه قطار هستند، ولي روزانه تنها يك قطار آن هم در ساعتي نامطلوب از آنجا مي گذرد؛ به نحوي كه مورد استفاده از ترن بسيار كم است. از چند سال پيش روستاييان مرفه، اقدام به خريد موتور گازي كرده اند كه به وسيله آن مي توانند به راحتي آمد و شد كنند. دوچرخه، به جز در روستاهاي نزديك قم، فقط در داخل روستا به كار مي آيد؛ زيرا پستي و بلنديهاي زمين و گرماي هوا اجازه ركاب زدن در مسافتهاي طولاني را نمي دهد.



صبر و تحمل و طاقتي كه روستاييان در اين سفرها از خود نشان مي دهند، نشانگر آن است كه چقدر اينجا به جا شدنها براي آنها اهميت دارد. در روستاهايي بامسافت بيش از پنجاه كيلومتر اعزام لا اقل يك نفر در هفته به صوب شهر امري كاملاً طبيعي است.



حدود قلمرو شهر قم



از نظر اداري منطقه قم عبارت است از شهرستان قم كه مساحتي معادل 9732 كيلومتر مربع را در بر مي گيرد. با اين همه، در سال 1345 اين منطقه بيش از 45 هزار نفر روستانشين نداشته است؛ چيزي در حدود يك سوم جمعيت شهر. اين پهنه كم جمعيت (كمتر از پنج نفر در هر كيلومتر مربع، گر چه اين تراكم ناچيز قسمتي مربوط به وجود فضاهاي مطلقاً غير مسكون مي باشد) در مقايسه با جمعيت شهر از اهميت بسيار كمي برخوردار است. بنابراين، اين سؤال پيش مي آيد كه تفكيك كنوني مراجع اداري از نقطه نظر قلمرو منطقه اي تا چه اندازه موافق با موازين عقلي مي باشد.



اگر ما حدود و مرزهاي انواع گوناگون نفوذ و سيطره اي را كه قم بر منطقه اعمال مي كند، با هم تلفيق كنيم، ملاحظه خواهيم كرد كه نقشه اي كه از انطباق اين مرزها به دست مي آيد، من حيث المجموع بر قلمرو شهرستان قم منطبق مي باشد. اين نفوذ و تأثيرات عبارت اند از: مديريت كار بافت قالي، مراجعه و احتياج روستاييان به ادارات شهري، روابط تجاري بين شهر و روستاها و خطوط اتوبوسراني به مقصد قم. تنها موردي كه مرزهاي محدودتري دارد، مسئله مالكيت مالكان ساكن قم است. دليل آن هم مقاومتي است كه روستاييان در قبال تسلط شهرنشينان و دست اندازي آنها براي تملك زمينها از خود نشان داده اند.



حال از نزديك اين مرزها را مورد مطالعه قرار مي دهيم:



در شمال شرقي گستره بيابانهاي كويري سدي طبيعي و انكارناپذير را به وجود آورده اند؛ سدي كه نفوذ در آن غير ممكن است. فقط قبايل عرب ميش مست از زماني كه دامنه جنوبي سلسله جبال البرز را به عنوان چراگاه تابستاني (ييلاق - م) احشام خود برگزيدند، در جست و جوي مراتع زمستاني (قشلاق - م) براي احشام خود به سوي جنوب پيشروي كردند.



در جنوب شرقي، حدود قلمرو شهر قم و كاشان كاملاً واضح است؛ مرزي كه در قريه حسين آباد ميش مست - تنها روستايي كه براي هر دو شهر قالي مي بافد - به مراتب به قم نزديك تر است تا كاشان. بدون شك قدمت قاليبافي در كاشان دليل اين برتري در منطقه است. نيز دامنه جنوبي كوه قهستان تماماً متعلق به كاشان است؛ گر چه بعضي از بخشهاي آن (جاسب و اردهال) در ايام سابق از نظر اداري وابسته به قم بوده اند(5).



در جنوب غربي، بستر علياي رودخانه قم - كه ساكنان اطراف آن غالباً با ساكنان پايين رود اختلاف و كشمكش دارند - امروزه از قريه دودهك به بعد از زير سلطه قم خارج شده و به شهر كوچك محلات پيوسته است.



در غرب، تمام منطقه خلجستان، كه از سابق وابسته به قم بوده، امروزه نيز از منضمات شهرستان قم مي باشد. در سال 1342 سه قريه از قراي راهگرد (سواي روستايي به همين نام) به همراه قراي خلج و وزوا، كه جمعاً حدود بيست هزار نفر جمعيت دارند، به شهرستان جديد التأسيس تفرش پيوستند. با اين همه، به گمان ما تمام اين بخش تحت نفوذ و سيطره قم باقي مانده است؛ زيرا گر چه به نظر مي رسد خرده مالكان روستايي در اين منطقه برتري دارند، ولي خانواده وفايي در آنجا مالك چند قريه و مراتعي وسيع مي باشد و قاليبافهاي قمي قسمت اعظم بافت قالي منطقه را در تسلط خود دارند. بديهي است كه ساكنان آنجا براي رفع مشكلات اداري خود بايستي به تفرش مراجعه كنند؛ ولي چون دكانهاي محل در برآورد احتياجات اهالي كافي به مقصود نيستند، آنها چون گذشته، از قم خريد مي كنند، نيز از ساوه در مورد قرايي كه در دره وزوا و در شمال هستند و از اراك براي قرايي كه در منتهي اليه جاده قم - اراك، در جنوب غربي واقع شده اند.



در شمال غربي نيز حدود شهرستان قم و منطقه متعلق به ساوه، كه از طريق دشت قره چاي تا نزديكيهاي قم پيشروي كرده، كاملاً مشخص است. به نظر مي رسد اين تقسيم مناطق تحت نفوذ از زمان استقرار قاينيها - كه وابسته به شهر قم بودند - در اوايل عصر قاجار، در قسمت پايين مناطقي كه محل عبور شاهسونها بوده و جزء ساوه مي باشد، برقرار شده است.



منطقه شمالي، در طول جاده تهران و لبه شمالي حوض سلطان واقع در 50 - 70 كيلومتري قم و 90 - 110 كيلومتري تهران كاملاً در حوزه قم قرار دارد. هر چند از آنجا تا تهران بيشتر از دو ساعت راه نيست، ولي ساكنان محل و نيز ساكنان ساير بخشهاي اين منطقه خيلي كم و به طور استثنايي به آنجا مي روند. در اينجا مرز شهرستان قم را دشتي مرتفع از مراتع كاملاً خالي از سكنه - كه حدود ده كيلومتر از جاده بر آن مي گذرد - مشخص كرده است. روستاي بعدي يعني قلعه محمد علي خان واقع در هفتاد كيلومتري قم و هشتاد كيلومتري تهران هيچ وابستگي به قم ندارد و ساكنان آنجا با شهر ري، مركز شهرستان و يا با تهران مراوده دارند.



بنابراين حدود قديمي شهرستان قم كاملاً بر منطقه تحت نفوذ اين شهر انطباق داشته است و در حال حاضر تجاوز به حريم شهرهاي مجاور تقريباً در تمام جهات بسيار شديد است. آيا مي توان در داخل اين منطقه تحت نفوذ، شهركهايي را تشخيص داد كه نقش واسطه اي را بين شهر و روستاها انجام دهد؟



روستاي بزرگ كهك مركز بخش قهستان است، ولي جاذبه و نقش اين بخش بسيار محدود مي باشد. در اين بخش حدود بيست باب دكان - خيلي بيش از هر روستاي ديگري در منطقه - وجود دارد، ولي روستاييان قهستان فقط هنگام توقف اتوبوس در اين نقطه، مقداري خريد مي كنند و به ندرت هدف نهايي سفرشان خود اين بخش است. بنابراين نقش اين بخش براي قم، مشابه نقش دست دومي كه دليجان براي محلات يا ماهان و جوپار براي كرمان دارد، نيست(6).



در مقياس كوچك تر، دهستانها از نظر اداري حتي از كانتون (canton)هاي ما نيز پايين ترند. گر چه از نظر كلي آنها مناطق بسيار كوچكي هستند كه داراي هويت مي باشد، ولي نه مركزيت داشته و نه محلي هستند براي استقرار نهادهاي رسمي خاص خود. تنها نقاطي كه احتمالاً روستاييان را از رفتن به قم بي نياز مي كند، هشت پاسگاه ژاندارمري و هفت كلينيك روستايي اين منطقه است.



قم و تهران



گر چه شهر قم به تنهايي و بدون سهيم كردن ديگران مناطق روستايي اطراف را تحت تسلط دارد، ولي خود نيز شديداً به پايتخت وابسته است. بدون ترديد اين امر با توجه به سياست تمركز دولت ايران و رونق اقتصادي و فعاليت جمعيت پايتخت در مورد تمام شهرهاي ايران مصداق دارد، ليكن تفاوتهاي كوچكي ديده مي شود كه عبارت اند از: دوري از پايتخت، ميراثهاي تاريخي، ميزان جمعيت و اداره مناطقي كه داراي فرديت و تشخص هستند (فارس، خراسان، آذربايجان). تمام اين مسائل به شهرهاي اصفهان، شيراز، مشهد يا تبريز، وزن و اعتبار بخشيده اند كه شهرهاي آبادان و اهواز به دليل جهش سريع صنعت نفت خوزستان موفق به كسب آن شده اند. به عكس قم، رقيب سرسخت شهر ري در قرون وسطا(7)، به تهران نزديك تر از آن است كه بتواند از سيطره نفوذ آن بگريزد (همچون قزوين، پايتخت زودگذر صفوي). اين شهر، كه با شروع دوران قاجار در مقابل عظمت و درخشندگي تهران رنگ باخت، از آن به بعد فقط در سايه آن بود كه توانست به توسعه و پيشرفت دست يابد.



قسمت اعظم حمل و نقل كالاها، نيز مسافراني كه به قم مي روند، يا قم را ترك مي كنند، در انحصار تهران است. بيشترين داد و ستد كالاهاي غير خوراكي آنها با تجار بزرگ تهراني است. محصولات ساخته شده اي كه از طريق خرمشهر وارد كشور مي شود، بدون اين كه توقفي داشته باشد، از ايستگاه قم گذشته و در تهران توسط تجار تهراني خريداري و آن گاه به تجار قمي فروخته مي شود. مواد غذايي مهم و ضروري چون: برنج و چاي، محصول سواحل درياي خزر، نيز با واسطه تجار تهراني به قم مي رسد. ساكنان قم خود گاهي براي خريد به تهران رو مي كنند. در جهت عكس نيز محصولات كشاورزي و صنعتي منطقه (بخصوص انار، انجير و قالي) نخست در بازارهاي پايتخت خريدار دارد.



ولي نفوذ مستقيم تهران بر روستاها و نواحي اطراف قم بسيار محدود است: بيشترين اين ارتباط مسئله مالكيت اراضي است؛ زيرا تعداد روزافزوني از مالكان قمي در تهران اقامت گزيده يا تمام يا قسمتي از املاك خود را به تهرانيها فروخته اند. از اينها گذشته، پايتخت، بازار كار بسيار وسيعي است، ولي روستاييان اطراف قم (به عكس آذربايجانيها، به عنوان مثال) با ميل و رغبت به سوي مزارع بزرگ كشاورزي اطراف تهران (چون: نواحي كرج در غرب، شهريار در جنوب غربي و ورامين در جنوب شرقي) رو مي كنند، نه به كارگاههاي ساختماني، كارخانه ها يا دكانهاي شهر. وجود انواع بي شمار داد و ستدها در تهران براي روستاييان قم جالب نيست؛ حتي وقتي وسيله راحت و سريعي در اختيار داشته باشند؛ زيرا دكانهاي موجود در قم براي رفع احتياجات كم و متواضعانه آنها كفايت مي كند. به علاوه، آنها معمولاً براي انجام دادن كارهاي اداري سطح بالاي خود دليلي نمي بينند كه جز به ادارات قم به جاي ديگري مراجعه كنند.



بدين سان مي بينيم كه شهر قم نقش خود را به عنوان مركز منطقه به طور كامل ايفاء مي كند؛ نقشي واسطه اي، بين روستاهاي اطراف خود و پايتخت با همه نزديكي آن.



نتيجه: ارزش و اعتبار زيارتگاه



تفكيك و تقسيم فعاليتهاي مربوط به زيارت و ساير امور كاري است مشكل. آمارهاي موجود در مورد جمعيت فعال كمك زيادي به ما نمي كند؛ زيرا كساني كه از قبل زيارتگاه امرار معاش مي كنند، در چندين رشته از فعاليتها پراكنده اند؛ نظير صنايعي كه توليد آنها اشياي يادگاري و داد و ستد اين اشياء است و سرويسهاي حمل و نقل و اسكان زائران، سواي روحاني ها كه در بخش خدمات طبقه بندي مي شوند و سرشماري آنها در سال 1345 به رقم 676 نفر مي رسد كه به نظر كاملاً كمتر از واقعيت است، و طلاب علوم ديني كه چون دانشجويان و محصلان جزء جمعيت فعال شهر به حساب نمي آيند، ولي از نظر تعداد، رقم قابل توجهي مي باشند.



به عكس، در سرشماري دقيق مؤسسات صنعتي، تجاري و خدمات كه در سال 1348 توسط شهرداري انجام شده است، مي توان از مجموع 5085 مؤسسه، شمار آنهايي را كه به زيارتگاه وابستگي دارند، به حدود نهصد واحد، يعني چيزي كمتر از يك پنجم، برآورد كرد. حجم مشاغلي كه به زيارتگاه تكيه دارند (در ميان جمعيت فعال)، بايستي خيلي كمتر از اين باشد؛ زيرا اين سرشماري صنايع يدي موجود در خانه هاي مسكوني، و بخصوص قاليبافي، را به حساب نياورده است.



به نظر مي رسد، زيارتگاه و نقش مذهبي آن به طور كلي در نموداري كه بر مبناي تعداد ترسيم شده باشد، اهميت چنداني ندارد. با اين همه، چند نكته را بايستي در نظر گرفت: - بافت قالي در منزل همان قدر كه به بودجه خانوادگي يك صنعتگر يا كاسب بازاري كمك مي كند، مي تواند مكمل و مددكار دخل و خرج يك سوهان پز و يا فروشنده ساير اشياي يادگاري باشد.



- قسمتي از مشاغل تجاري كوچك و خدمات ابتدايي (آرايشگران، گرمابه داران و غيره) مي توانند به عنوان مشاغل وابسته تلقي شوند؛ زيرا آنها احتياجات روزمره خانواده هايي را كه از قبل زيارتگاه امرار معاش مي كنند و نيز تعداد زيادي از طلاب، كه غالباً با زن و بچه هاي خود در قم ساكن هستند، بر مي آورند.



ولي به نظر مي رسد نقش مذهبي - به هر حال خيلي بيشتر از مشهد - در دو زمينه اصلي از وزن و اعتبار زيادي برخوردار است:



- بافت شهري همواره حول نقطه اي كه همان حرم مطهر است، متمركز شده است؛ حال آن كه در مشهد شهري مدرن در كنار شهر قديمي اطراف حرم مطهر، از ميدان شهداء(8) به بعد احداث گرديده؛ ميداني ستاره اي شكل كه خيابانهاي بزرگي از آن منشعب مي شوند. در قم تمام خيابانهاي بزرگي كه بين سالهاي 1300 تا 1320 احداث شده اند، به حرم مطهر يا كناره هاي آن منتهي مي شود. بنايي كه محل استقرار مديريت سياسي و اداري شهر و منطقه است، يعني فرمانداري و شهرداري، در قلب محله زيارتگاه و در دويست متري مرقد مطهر فاطمه معصومه عليها السلام واقع شده است. پراكندگي ساير ادارات در ميان خيابانهاي بزرگ شهر، به نحوي است كه تعيين محله اي به عنوان حوزه ادارات غير ممكن مي نمايد. نيز وضعيت محلات مسكوني نسبتاً جديد در حواشي شهر به همين ترتيب است؛ بخصوص اين محلات - نظير تمام منطقه شهر جديد واقع در ساحل چپ رودخانه - فاقد محلي هستند كه مركزيت داشته و در آن جنب و جوشي ديده شود. تنها مركز زندگي اجتماعي تمام مردم قم، ميدان جلوي حرم مطهر است كه شبهاي تابستان جمعيت در آن موج مي زند؛ زيرا علاوه بر زائران، همه قميها نيز در آنجا براي هواخوري و شنيدن آخرين اخبارگرد مي آيند.



مشهور است كه ساكنان قم مذهبي ترين مردم كشور هستند. تقريباً تمام جمعيت شهر در ايمان دوستي و مسلماني همداستان هستند و تعصبي خاص دارند؛ تعصبي كه گاه با دشمني و خصومت نسبت به بيگانگان غير مسلمان همراه است.(9) سر كردن چادر، براي زنها در همان اوان طفوليت (چهار سالگي) رسم است؛ حتي در ادارات دولتي، رهبران مذهبي به لحاظ حيثيت و احترامي كه بر جامعه دارند، داراي نفوذ كلام مي باشند و بعضي از آنها چون آية الله كاشاني در زمان مصدق، و آية الله خميني در خرداد 1342 حتي توانستند مردم را بر عليه قدرت مركزي وادار به قيام كنند.



جديداً تحولي در اخلاق و عادات پديد آمده است. اين امر بيشتر متأثر از رواج تكنولوژي غرب است تا تأثير اجتماعي كارمنداني كه از جاهاي ديگر به اين شهر مي آيند. يك مثال را تذكر دهيم: افتتاح اولين سينماي شهر در آخر سال 1348 حادثه مهمي به همراه(10) نداشت؛ حال آن كه چنين اقدامي در چند سال پيش موجي از اعتراض و تظاهرات را به همراه مي آورد.



علي رغم تلاشهاي دولت در زمينه هاي مختلف براي دادن يك جو غير مذهبي به شهر شخصيت و اعتبار شهر، قم هنوز هم همان زيارتگاه حضرت معصومه عليها السلام است؛ حتي به نظر مي رسد وجود حرم مطهر عامل اصلي رشد شهري در بيست سال اخير بوده است؛ چرا كه محيط قم از نظر كلي استقرار مؤسسات صنعتي را پذيرا نشده و به نظر مي رسد فعاليت در بخشهاي مربوط به زيارت، بيش از مؤسسات اداري و صنعتي (چه مدرن و چه سنتي) ايجاد شغل جديد كرده است. تنها بخشي كه به وضوح از لحاظ سرعت در رشد و توسعه از همه پيشي گرفته، قاليبافي است كه فايده آن تأمين كسري درآمد خانواده ها توسط كار دختران جواني است كه تعداد آنها روز به روز زيادتر مي شود.



بدين ترتيب، مي بينيم كه آينده شهر از نظر رشد و توسعه اقتصادي به جز در امر زيارت بر پايه هايي سست و شكننده استوار شده، مضافاً به آن كه حوزه روستايي اطراف قم نيز بسيار كم جمعيت و كم كار بوده، قادر نيست به رشد و توسعه مركز منطقه ياري دهد. بدين جهت، فوريت صنعتي كردن اين شهر بيشتر از ديگر شهرهاي ايران احساس مي شود.