تأليف : العلامة الشَّريف ابي الحسن الفتوني العامِلي



المتَوفّي 1138ه



تَحقيقُ : كاظم الشيخ مُحمَّد تَقي الجواهِري



بسم الله الرحمن الرحيم



مقدّمة التحقيق



الحمدلله ربّ العالمين وصلّي الله علي خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد وآله الأطيبين الأطهرين.



رغم أنّ التاريخ الفقهي الشيعي لم يُدوّن بأُسلوب علمي متكامل، ولم يخضع لمنهجية متبلورة الأركان، ممّا حال دون سبر الغور في أعماقه وخصائصه - ذات المضامين الرفيعة والمفاهيم الجليلة - بالكيفية الملائمة والطرح المرموق.



إلاّ أنّ هذا لم يقف حائلاً ولم يشكّل عائقاً نحو إمكان تمييز مراتب الرقيّ ومراحل التطوّر التي أصابته منذ عصر ظهور الإسلام إلي يومنا هذا.



ولقد تنوّعت الآراء واختلفت الأقوال في تصنيف عوامل تطوّره ونهضته؛ فمن مذهبٍ قائلٍ بإرجاعها إلي أشخاص الفقهاء الأعاظم، وآخر إلي عناوين خاصّة - مثل: مرحلة النشوء، النمو، التكامل... - وثالث إلي المدارس والمعاهد، إلي غير ذلك.



ولعلّ المذهب الأخير أقرب إلي الدرك وأنسب للقبول، لِما فيه من العمومية والشمولية للقولين الأوّلين.



ولو استقصينا الجدول الزمني والمسيرية التاريخية للفقه الشيعي، لوجدنا أنّ المدارس التي قامت ونشأت في هذه الفترة وتلك، في هذا البلد وذاك، كانت ولا زالت هي المحاور الرئيسية في إكسابه ما وصل إليه من منزلة سامية ومكانة شامخة، فاق بها طرّاً سائر الفرق والمذاهب، من حيث سعة المحتوي وعمق المطالب ومتانة الاستدلال ورفعة الطرح و تنوّع الأساليب؛ المنصبّة جميعاً في قناة إثبات المُدّعي ونقض المخالف.



ومدرسة قم - التي ازدهرت في الربع الأوّل من القرن الرابع حتّي منتصف القرن الخامس - وبعد انتقال حركة التدريس والتأليف إليها من المدينة والكوفة، استطاعت أن تُظهر فاعليةً كبيرةً ودوراً مؤثّراً في تطوير الفقه الإمامي وإرساء قواعده المتينة وأُطره الرصينة.



ولعلّ من أهمّ العوامل التي ساهمت في منح هذه المدرسة مكانتها المذكورة: هو ولاء قم - ومشهورية انتمائها - لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ حيث كانت ولا زالت تعدّ حصناً من حصون الشيعة المنيعة وثغراً من ثغورها الشامخة؛ والروايات الواردة عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام في عظم منزلتها وشرفها كثيرة ومعروفة.



كما كانت تعدّ آنذاك الركن الآمن الذي اطمئنّ إليه فقهاء آل البيت عليهم السلام بعد ما لاقوه من شتّي صنوف القسوة والإرهاب من بني العبّاس وسوء معاملتهم لهم.



مضافاً إلي ذلك، فقد كانت قم مركزاً فقهيّاً كبيراً، لا سيّما في عهد النوّاب الأربعة؛ إذ حفلت بالكثير من أعاظم الفقهاء وأجلّتهم، أمثال: الكليني والصدوق ووالده وابن قولويه وابن الجنيد وعلي بن إبراهيم وغيرهم.



وقد ساعد وجود الدولة البويهية حينذاك علي نموّ المدرسة الفقهية الشيعية في قم والري، لما كانت تمتاز به من الولاء والانقياد لمذهب أهل البيت عليهم السلام.



أمّا أهمّ ملامح مدرسة قم وأبرز خصائصها التي امتازت بها عن أقرانها فيمكن الإشارة إلي جانبين منها:



الجانب الأوّل: تدوين الحديث وتبويبه وتجميعه وتنظيمه، وقد تجلّي ذلك في موسوعة الشيخ الصدوق (ت 381 ه) الحديثية الشهيرة من لا يحضره الفقيه.



الجانب الثاني: فاعلية ونشاط حركة الرسائل الفقهية الجوابية حينذاك، فكانت الأسئلة ترد علي الفقهاء فيكتبون أجوبتها علي هيئة رسائل فقهية، وهذا ما كان له أعمق الأثر في تطوير البحث الفقهي وإنمائه، بالرغم من محدودية هذه الرسائل من حيث عرضها لِما صحّ من الروايات والأحاديث فقط.



إنّ هذا المختصر الذي استعرضناه عن قم ومدرستها الفقهية ما هو إلاّ زاوية صغيرة توخّينا منها بيان مصداقية من مصاديق الحقيقة الكليّة التي احتضنها التاريخ بكلّ قطع وثبات، حقيقة أنّ قم ومدرستها كانت محوراً أثري الجبهة الفقهيّة الشيعية بأفضل مؤن التطوّر والازدهار علي يد أجلّ الفقهاء والعلماء الكبار.



وبالتأمّل الدقيق في ما أوردناه آنفاً يظهر أنّ ما ذهب إليه السيّد المرتضي (ت 406ه) - من وصف القمّيين - باستثناء الصدوق - بالمجبّرة والمشبّهة، وأنّ يونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان كانا يقولان بالقياس ويعملان به - ما كان إلاّ لمجرّد التباس الأمر عليه - إن صحّ التعبير - وليس عناداً منه عليهم.



وإلاّ فماذا يعني كون الكثير الكثير من القميّين من خواصّ الأئمة عليهم السلام وأعيان شيعتهم وثقاتهم؛ بالنصّ القطعي الوارد عنهم عليهما السلام؟! مضافاً إلي شهادة ذوي الفضل والجلالة من كبار علماء الرجال وأشياخهم، كالنجاشي والكشّي والعلاّمة وابن داود، المدّونة في اسفارهم ومصنّفاتهم، التي أثبتوا فيها بصريح العبارة: أنّ الكثير من فضلاء الطائفة وجهابذتها كانوا من أهل قم وأنّهم أهل علم وفقاهة وصحّة حديث، علي طبق أمتن المباني الرجالية والقواعد الاستدلالية القطعيّة التي لا تقبل النقض بأيّ حال من الأحوال، فكانت مورد الاتّفاق والإجماع.



وهذه الرسالة تنزيه القمّيّين قد شيّدها العلاّمة، المحقّق، الرجالي، المدقّق، الثقة الثقة، البحّاثة، الفقيه، أبوالحسن الشريف العاملي النجفي، جدّ شيخنا صاحب الجواهر؛ لبيان حال القمّيّين وردّ ما نسبته إليهم زعيم الطائفة ورئيسها السيّد المرتضي علم الهدي قدس سره.



وقد رتّبها رحمه الله علي مقدّمة وفصلين وخاتمة:



المقدّمة كانت في بيان أنّ نسبة القمّيين إلي المجبّرة والمشبّهة كان منشؤها المخالفين؛ تهمةً منهم للعلماء المكرمين وافتراءً علي الأئمّة المعصومين عليهم السلام، وأنّ نقلهم - أي القمّيين - الأخبار المتضمّنة للجبر والتشبيه في كتبهم لا لأجل اعتقادهم بها وتديّنهم بظواهرها، بل لغرض وصولهم إلي محامل وتأويلات صحيحة لها، أو لتورّعهم عن ردّ خبر منقول عن الأئمّة عليهم السلام لمجرّد عدم فهم المعني.



والفصل الأوّل: في ذكر المعتبرين من أشاعرة قم.



والفصل الثاني: في ذكر المعتبرين من سائر القمّيّين.



والخاتمة: في ذكر بعض الأخبار المرويّة عن يونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان في إبطال القياس وعدم جواز العمل به؛ ردّاً لِما نسبه إليهما السيّد المرتضي قدس سره من استعمالهما القياس.



سلك المصنّف في رسالته الجليلة هذه - وعلي طول محاورها الأربعة - مسلك التحقيق الدقيق والاستدلال القويم، علي أساس النصّ الروائي الجلي، والقرينة الواضحة، والشاهد المبين، والمؤيّد المتين؛ بأرقي القواعد وأوثقها، وأرسخ المباني وأتمّها، علي نحو لا يدع للريبة والشكّ أي مجال.



ترجمة المؤلّف



اسمه: الشريف(1)، كنيته: أبوالحسن، وهو ليس من السادة الأشراف كما قد يتبادر من اسمه، يوصف في بعض التراجم بالعدل، وعشيرته «آل الفتوني» كثيرون في جبل عامل(2).



اسم أبيه: الشيخ محمّد طاهر بن عبدالحميد بن موسي بن علي بن محمّد بن معتوق بن عبدالحميد.



وأُمّه: العلوية أخت الشريف المير محمّد صالح بن عبدالواسع الحسيني الخاتون آبادي، جدّ صاحب الجواهر لأُمّ والده الشيخ باقر، التي اسمها آمنة بنت فاطمة بنت المولي أبي الحسن الفتوني.



وقيل: إنّ أُمّ الشيخ باقر والد صاحب الجواهر هي بنت الشيخ الفتوني، فيكون الفتوني جدّ صاحب الجواهر، أو جدّ والده الشيخ باقر.



ولادته:



قال في الذريعة: كانت ولادته بأصفهان؛ لأنّ والده تزوّج - في أوان إقامته بأصفهان - السيّدة أُخت الأمير محمّد صالح الخاتون آبادي، فرزق منها الشريف، وكان يسكن محلّة «درب إمام» بأصبهان، ولذا يقال له: الشريف الإمام، ولم نعثر علي تاريخ ولادته معيّناً، ولعلّها كانت حدود سنة 1070 كما يظهر من تواريخ إجازات مشايخه له من سنة 1096 إلي سنة 1107ه .



ويظهر من الإجازة الثانية له من العلاّمة المجلسي في سنة 1107 أنّه كان في ذلك التاريخ مجاوراً للغري، وأيضاً يظهر من تلك الإجازات أنّ آباءه كلّهم علماء أجلاّء، ترجمهم سيّدنا الحسن الصدر في تكملة الأمل(3).



مشايخه:



يروي بالإجازة عن العلاّمة محمّد باقر المجلسي صاحب «البحار».



وعن المحدّث الحرّ العاملي صاحب «الوسائل».



وعن الشيخ أحمد بن محمّد بن يوسف البحراني.



وعن خاله السيّد الأمير محمّد صالح الحسيني الخاتون آبادي.



وعن المحدّث السيّد نعمةالله الجزائري.



وعن المولي الفيض الكاشاني صاحب «الوافي» و «الصافي» و «الشافي».



وعن المحقّق آقا حسين الخوانساري.



وعن الشيخ محمّد حسين بن الحسن بن إبراهيم بن عبدالعالي الميسي.



وعن الشيخ صفيّ الدين بن فخرالدين الطريحي.



وعن الحاج محمود بن علي الميبدي المشهدي.



وعن الشيخ قاسم بن محمّد الكاظمي.



وعن الشيخ عبدالواحد بن محمّد بن أحمد البوراني.



تلامذته والراوون عنه:



تلمّذ عليه وروي عنه الكثير من أجلّة الطائفة وفضلائها، نذكر منهم:



1 - الشيخ أبوصالح محمّد مهدي العاملي الفتوني.



2 - السيد محمّد بن علي بن حيدر العاملي.



3 - الشيخ أحمد بن إسماعيل الجزائري.



4 - المولي محمّد إبراهيم بن غياث الدين الحويزاوي.



5 - السيّد نصرالله الموسوي الحائري.



6 - السيّد حسين القزويني، أحد مشايخ العلاّمة بحرالعلوم.



7 - السيّد محمّد بن أمير الحاجّ شارح قصيدة أبي فراس.



8 - الشيخ أحمد بن الشيخ حسن النحوي.



قال صاحب «التكملة»: إنّه استقصي في كتابه «بغية الوعاة في طبقات مشايخ الإجازات» مشايخه وتلامذته(4).



بعض أقوال العلماء فيه:



قال الشيخ يوسف البحراني صاحب «الحدائق»: كان محقّقاً مدقّقاً، ثقة صالحاً، عدلاً(5).



وقال السيّد بحرالعلوم في إجازته للشيخ محمّد اللاهيجي: الشيخ الأعظم، رئيس المحدّثين في زمانه، وقدوة الفقهاء في أوانه(6).



وقال صاحب «الروضات» رحمه الله: الفاضل العرّيف، الباذل جهده في سبيل التكليف... من أعظم فقهائنا المتأخّرين وأفاخم نبلائنا المتبحّرين...(7).



أمّا صاحب «الجواهر» فقد قال فيه: جدّي الفاضل المتبحّر الآخوند الملاّ أبوالحسن الشريف(8). وأثني عليه المحدّث النوري واصفاً إيّاه ب: أفقه المحدّثين، وأكمل الربّانيين، الشريف العدل... أفضل أهل عصره وأطولهم باعاً(9).



وقال السيّد عبدالله آل السيّد نعمةالله الجزائري: سُئل والدي يوماً: أيّهما أفضل، الشريف أبوالحسن أو الشيخ سليمان؟ فقال: أمّا الشريف أبوالحسن فقد مارسته كثيراً في اِصبهان وفي المشهد وفي بلادنا لمّا قدم إلينا وأقام عندنا مدّة مديدة فرأيته في غاية الفضل والإحاطة وسعة النظر؛ وأمّا الشيخ سليمان فلم أره...(10).



مؤلّفاته:



1. الفوائد الغروية والدرر النجفية:



مرتّب علي مقصدين في مجلّدين: أحدهما في أُصول الدين والآخر في أُصول الفقه، وهو كتاب حسن فيه ما يستفاد من الأحاديث من القواعد الفقهية والمسائل الأُصولية - أي أُصول الفقه - وفيه تحقيقات رائقة وفوائد فائقة تدلّ علي مهارته في العلوم العقلية والنقلية، فرغ منه سنة 1112ه .(11)



2. رسالة في الرضاع (الرضاعية):



مسهبة غرّاء، اختار فيها القول بالتنزيل (أي نزّل ما يحرم بالمصاهرة ما يحرم بالنسب) فرغ منها في النجف 25 المحرّم سنة 1111ه، و قيل: سنة 1109ه، ذكر فيها: أنّه ألّفها بعد استخاررات عديدة عند رأس الأمير عليه السلام.(12)



3. شرح علي «كفاية المقتصد» للمحقّق السبزواري:



من أوّل كتاب المتاجر...والظاهر أنّه لم يخرج منه إلاّ شرح المتاجر هذا، واعتمد في بقيّة الكتب علي ما فصّله السبزواري في «ذخيرته» كما استظهر ذلك صاحب «لؤلؤة البحرين»(13).



4. ضياء العالمين في بيان إمامة الأئمّة المصطفين:



قال السيّد محسن الأمين في «الأعيان»: رأيت منه نسخة مخطوطة في النجف الأشرف في مكتبة الحسينية الشوشترية في ثلاث مجلّدات كبار سنة 1352 وكتب المؤلّف في بعض فصوله ما يقرب من ثلاثين صفحة في إيمان أبي طالب(14).



وقال صاحب «الذريعة»: ضياء العالمين في مجلّدين، في أكثر من 65000 بيت يوجد في مكتبة الإمام أميرالمؤمنين العامّة بالنجف، والمكتبة الجعفرية في كربلاء، ومكتبة كاشف الغطاء والمكتبة التسترية، وهو مرتّب علي مقدّمة ومقصدين وخاتمة(15).



وتوجد مصوّره منه في مكتبة مؤسّسة آل البيت عليهم السلام العامرة مقتناة من مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف.



5. بشريعة الشيعة ودلائل الشريعة:



قال آغا بزرك في «الذريعة»: شرح ل: «مفاتيح الشرائع»، خرج منه شرح الباب الأوّل منه في سنة 1129ه، ويتلوه الباب الثاني في مقدّمات الصلاة.



وقال الشيخ يوسف البحراني في «اللؤلؤة»: وهو يشهد بفضله وتحقيقه، ودورانه مدار الأخبار المأمونة عن العثار في جليله ودقيقه، ولا أعلم هل برز منه غير هذا أم لا(16).



6 . كتاب الأنسباب:



ذكر في أوّله بعد خطبة مختصرة أنّه: رأي في كربلاء كتاب «حدائق الألباب في معرفة الأنساب» وفيه مشجّرات الملوك والمشاهير والسادات علي طرز غريب يعسر الوصول منه علي المراد،وطلب منه بعض السادات أن يؤلّف فيه كتاباً يسهل الوصول إلي ذخائر كنوزه ويكشف النقاب عن وجوه رموزه، فألّف هذا الكتاب، ورتّبه علي جملتين: الأُولي منهما في آباء السبطين، والثانية أبنائهما(17).



وذكر آغا بزرك رحمه الله أنّه: لم يسمّ المؤلّف الكتاب باسم خاصّ، لكن رأيت بعض الفضلاء عبّر عنه ب: «حديقة النسب» ولو سمّاه ب: «كشف النقاب» عن وجه رموز حدائق الألباب - كما وصفه المؤلّف به - لكان أوْلي .



ولمّا رأيت حسن ترتيبه وهو مسطّر جعلته بهذا الترتيب مشجّراً بخطّ دقيق في خريطة طويلة إذا نشر طيّها يري فيها الأسماء متّصلة بآبائها إلي آدم بسهولة، وسمّيته: «شجرة السبطين وشرعة الشطّين»(18).



7. مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:



تفسير جليل للقرآن، مقتصراً علي ما ورد في متون الأخبار، لم يخرج منه إلاّ شي ء يسير من أوائل سورة البقرة(19) بعد مجلّده الأوّل الكبير الذي هو في مقدّمات التفسير والعلوم المتعلّقة بالقرآن، لم يعمل مثله، طبع المجلد الأوّل منه وحده في إيران سنة 1303، ونسبته إلي الشيخ الكازروني - علي ما كتب عليه - غلط وافتراء، هكذا ذكر السيّد محسن الأمين في «الأعيان»(20).



وقال المحدّث النوري رحمه الله في حاشية «الخاتمة»: ومن الحوادث الطريفة والسرقات اللطيفة أنّ مجلّد مقدّمات تفسير هذا المولي الجليل المسمّي: «مرآة الأنوار»، موجود الآن بخطّ مؤلّفه في خزانة كتب حفيده شيخ الفقهاء صاحب «جواهر الكلام» طاب ثراه، واستنسخناه بتعب ومشقّة وكانت النسخة معي في بعض أسفاري إلي طهران، فأخذها منّي بعض أركان الدولة وكان عازماً علي طبع تفسير «البرهان» للعالم السيّد هاشم البحراني، وقال لي: إنّ تفسيره خالٍ عن البيان، فيناسب أن تلحق به هذه النسخة ليتمّ المقصود بها فاستنسخها، ورجعت إلي العراق، وتوفّي هذا الباني قبل إتمام الطبع، فاشتري ما طبع من التفسير، ونسخة المرآة من ورثته بعض أرباب الطبع، فأكمل الناقص وطبع المرآة في مجلّد.



ولمّا عثرت عليه في المشهد الغروي رأيت مكتوباً علي ظهر الورقة الأُولي منه: كتاب «مرآة الأنوار» و«مشكاة الأسرار»، وهو مصباح لأنظار الأبرار، ومقدّمة للتفسير الذي صنّفه الشيخ الأجلّ، والنحرير الأنبل، العالم العلاّمة، والفاضل الفهّامة، الشيخ عبداللطيف الكازروني مولداً والنجفي سكناً... إلي آخره.



فتحيّرت وتعجّبت من هذه السرقة فكتبت إلي باني الطبع ما معناه:



إنّ هذا التفسير للمولي الجليل أبي الحسن الشريف، وأمّا عبداللطيف فلم أسمع بذكره، ولم نره في كتاب، ولعلّ الكاتب السارق المطفي ء لنور الله اشتبه عليه ما في صدر الكتاب بعد الخطبة من قوله: يقول العبد الضعيف، الراجي لطف ربّه اللطيف، خادم كلام الله الشريف... إلي آخره، فظنّ أنّه أشار إلي اسمه في ضمن هذه العبارة، ولكن النسبة إلي كازرون لا أدري ما منشؤها؟!



فوعدني في الجواب أن يتدارك ويغيّر ويبدّل الصفحة الأُولي، ويكتب علي ظهرها اسم مؤلّفه وشرح حاله الذي كتبته سالفاً علي ظهر نسختي من التفسير، وإلي الآن ما وفي بعهده، وأعدّ نفسه لمؤاخذة المولي الشريف في غده.



فليبلّغ الناظر الغائب أنّ التفسير المطبوع في سنة 1295ه في طهران - المكتوب في ظهره ما تقدّم - للمولي أبي الحسن الشريف، الذي يعبّر عنه في «الجواهر» بجدّي العلاّمة، لا لعبد اللطيف الكازروني، الذي لم يتولّد بعد، وإلي الله المشتكي وهو المستعان(21).



8 . حقيقة مذهب الإمامية:



وبيان أساسه الذي مَن ضلّ عنه ضلّ.



أوّله: الحمدلله الذي لم يخلق الخلق إلا ليعبدون...



فرغ منه يوم الجمعة آخر شعبان 1138ه ، ويظهر من تاريخ وفاته أنّه آخر تصانيفه(22).



9 . شرح الصحيفة:



ذكرها الشيخ آقا بزرك في «الذريعة»(23).



10. نصائح الملوك وآداب السلوك:



في شرح العهد المنسوب إلي أميرالمؤمنين عليه السلام الذي كتبه لمالك الأشتر حين ولاّه مصر، ألّفه بالفارسية باسم السلطان حسين الصفوي المتوفّي سنة 1135، ومعلوم من آخر النسخة أنّه أنهاه في سنة 1118، والذي يحتوي علي حدود 325 بيت(24).



11. الكشكول:



يحتوي علي 540 صفحة، وهو موجود في مكتبة كاشف الغطاء بالنجف، والظاهر أنّ النسخة بخطّه الشريف(25).



12. معراج الكمال:



ذكره آقا بزرك رحمه الله، وقال: إنّ النسخة كانت عند الحاجّ مولي علي محمّد النجف آبادي قدس سره كما يظهر من فهرست كتبه(26).



13. تنزيه القمّيين:



وهو الكتاب الماثل بين يدي القاري ء الكريم، أشرنا إليه في صدر البحث.



وفاته ومدفنه:



قال صاحب «الأعيان»: إنّه توفّي سنة 1139. وقيل سنة 1138 كما أرّخه بعض أحفاده بخطّه علي ظهر «الفوائد الغروية»(27)، وفي «تتمّة أمل الآمل» توفّي في أواخر العشر الأربعين بعد المائة والألف(28).



قال صاحب «نجوم السماء»: دفن بالنجف الأشرف(29).



النسخ المعتمدة في التحقيق:



اعتمدنا في تحقيقنا هذه الرسالة الشريفة علي مصوّرتي النسختين التاليتين:



1 - النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة آيةالله العظمي المرعشي قدس سره بقم المشرّفة برقم 5459، كتبها عبدالله الموسوي الاشتهاردي سنة 1357ه، تحتوي علي 16 ورقة في 17 سطراً بحجم 22*17 سم.



أشرنا إليها في الهامش بلفظة: المخطوط.



2 - النسخة المطبوعة بقم المشرّفة سنة 1368ه، بتصحيح الشيخ محمّد علي الرازي القاساني.



أشرنا اليها في الهامش بلفظة: المطبوع.



منهجية التحقيق:



أجرينا مقابلة بين المخطوط والمطبوع، وثبّتنا الاختلافات الموجودة بينهما.



ثمّ قمنا باستخراج الآيات والنصوص الروائية والأقوال من مصادرها.



واتّبعنا منهج التلفيق بين المخطوط والمطبوع والمصدر لغرض الحصول علي المتن الأنسب والأقرب إلي الصواب واستفدنا من اختلافات النسختين مع المصادر فثبتنا الراجح في المتن، و أشرنا إلي المرجوح في الهامش.



وقمنا كذلك بتصحيح بعض الاختلافات الرجالية التي واجهتنا اثناء العمل.



وترجمنا أيضاً للطوائف والفرق التي أوردها المصنّف في المتن.



سائلين المولي تبارك وتعالي أن يتقبّله بأحسن قبوله.



والحمدلله ربّ العالمين والصلاة والسلام علي محمّد وآله الغرّ الميامين.



بسم الله الرحمن الرحيم



نحمدك اللهمّ علي ما هديتنا إلي فصيح المقال، لإفادة صحيح الأحوال، ونشكرك علي ما حفظتنا من تفضيح حال الرجال، بإشاعة قبيح الأقوال.



ونصلّي علي حبيبك النبيّ الذي قبلت لمحبّة ضعيف الأعمال، وعدّلت بشريعته عوج الأديان غاية الاعتدال، وعلي آله الجارين علي ذلك المنوال، في جميع الأقوال والأفعال، صلاةً مترادفةً متواردةً علي الاتّصال.



وبعد:



فإنّي لمّا رأيتُ كلام الفاضل الشريف المجتبي، والسيّد المنيف المرتضي، أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي، الملقّب ب: علم الهدي، رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنّة مقرّه ومأواه، في بعض فوائده المكتوبة لبيان عدم جواز الاعتماد علي أكثر ما يستفاد من الروايات. أعني قوله: إنّ أعظم الفقه وجمهوره، بل جميعه، لا يخلو سنده ممّن يذهب مذهب الواقفة(30) وإلي غلاة(31) وخطّابية(32) وإلي قمّيّ مشبّه مجبّر، وإنّ القمّيين كلّهم أجمعين، من غير استثناء لأحد منهم - إلاّ أبا جعفر بن بابويه رحمه الله - بالأمس كانوا مشبّهة مجبّرة، وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك... إلي آخره(33).



التزمتُ علي نفسي تفتيش حال هؤلاء الأعلام، لتحقيق هذا الكلام؛ لظهور كونه من الأُمور العظام، فشرعتُ في تفحّص أحوالهم من كتب علمائنا المعتمدين، وتتبّع مرويّاتهم في أُصول الدّين؛ إذ كان ذلك أدلّ دليل علي الرشد والقبول، وأوضح سبيل إلي ما هو المأمول.



فرأيت - في ما رأيتُ - صحّة عقائد كثير منهم، سيّما رواة الأخبار، ودريت - في ما دريت - كمال الوثوق بغفير منهم، بحسب أخبار الائمّة الأخيار، كما سيظهر علي من اجتنب الاعتساف، ولزم الإنصاف.



فحينئذ عزمت علي بيان ما ظهر لي من تلك الأحوال، حتّي يتورّع المتورّع عن أن ينسب إليهم مثل ذلك المقال، وإلاّ فكلام من مطلبه العناد والجدال، لا يخلو أصلاً من القيل والقال، وكذا من لا يعرف الرجال بالحقّ بل ينظر دائماً إلي من قال.



وإنّي بعد أن جزمت بوجوب هذا الأمر، اجترأتُ بتحريره في ما أسطُر، «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»(34).



فهاهنا مقدّمة وفصلان، ومن الله التوفيق وعليه التكلان:



أمّا المقدّمة:



ففي بيان ما يدلّ علي أنّ نسبة ذلك المذهب إليهم إنّما نشأ من المخالفين؛ تهمةً علي العلماء المكرمين، وافتراءً علي الأئمة المعصومين عليهم السلام.



وأنّ نقلهم تلك الأخبار المتضمّنة - ظاهراً - لذلك المذهب في كتبهم ليس لكونهم معتقدين بها ومتديّنين بظواهرها، بل إمّا لوصولهم إلي محامل وتأويلات صحيحة لها، أو لتورّعهم عن ردّ خبر منقول عن الأئمة عليهم السلام بمحض عدم فهم المعني.



قال الصدوق أبوجعفر بن بابويه رحمه الله في ديباجة كتاب توحيده: إنّ الذي دعاني إلي تأليف كتابي هذا، أنّي وجدت قوماً من المخالفين لنا ينسبون عصابتنا إلي القول بالتشبيه والجبر؛ لِما وجدوا في كتبهم من الأخبار التي جهلوا تفسيرها، ولم يعرفوا معانيها، ووضعوها في غير موضعها، ولم يقابلوا بألفاظها ألفاظ القرآن، فقبّحوا بذلك عند الجهّال صورة مذهبنا، ولبّسوا عليهم طريقتنا، وصدّوا الناس عن دين الله، وحملوهم علي جحود حجج الله، فتقرّبتُ إلي الله تعالي بتصنيف هذا الكتاب في التوحيد ونفي التشبيه والجبر(35).



وقال في مبحث إبطال الرؤية وتأويل آياتها وطلب موسي إيّاها: وأمّا الأخبار الّتي رويت في هذا المعني، وأخرجها مشايخنا - رضي الله عنهم - في مصنّفاتهم، عندي صحيحة، وإنّما تركت إيرادها في هذا الباب خشية أين يقرأها جاهل بمعانيها فيكذّب بها، فيكفر بالله عزّوجلّ وهو لا يعلم.



وكذا الأخبار التي ذكرها أحمد بن محمّد بن عيسي في نوادره، والتي أوردها محمّد بن أحمد بن يحيي في جامعه في معني الرؤية، صحيحة؛ لا يردّها إلاّ مكذّب بالحقّ أو جاهل به، وألفاظها ألفاظ القرآن، ولكلّ خبر منها معنيً ينفي التشبيه والتعطيل ويثبت التوحيد، وقد أمرنا الأئمّة صلوات الله عليهم أن لا نكلّم الناس إلاّ علي قدر عقولهم(36).



ثمّ قال: ومعني الرؤية الواردة في الأخبار: العلم(37).



أقول:



وسيرشدك إلي صدق ما ذكره - رحمةالله عليه - ما سنشير إليه عند ترجمة الأسامي من الأخبار التي رواها هؤلاء في ردّ الجبر والتشبيه، ورؤية الذات، وكفر قائلها؛ إذ معلوم أنّ كلّ من اطّلع علي هذه الروايات لا يعتريه شكّ ولا تبقي له شبهة أصلاً، فضلاً عن الاعتقاد بضدّها. وظاهرٌ أنّ ذكرهم تلك الأخبار المتشابهة غير مضرّ بعد ظهور كونهم راوين لخلافها ومعتقدين له. ألاتري إلي الكليني رحمه الله كيف روي أيضاً بعضها مع حسن عقيدته جزماً؟! فهكذا غيره من أرباب الحديث.



وقد روي الصدوق عن جمع منهم - أيضاً - ما يدلّ علي المقصود، ك: ما رواه عن أحمد بن هارون الفامي، قال: حدّثنا محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري القمّي، عن أبيه، قال: حدّثنا إبراهيم بن هاشم، عن علي ابن معبد، عن الحسين بن خالد(38)، عن أبي الحسن بن موسي الرضا عليه السلام، قال: قلت له: يابن رسول الله! إنّ الناس ينسبوننا إلي القول بالتشبيه والجبر؛ لِما روي من الأخبار التي رويت عن آبائك الأئمّة عليهم السلام.



فقال عليه السلام: «يابن خالد! أخبرني عن الأخبار التي رويت عن آبائي الأئمّة عليهم السلام في التشبيه والجبر أكثر أم الأخبار التي رويت عن النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم في ذلك؟».



فقلت: بل ما روي عن النبيّ صلي الله عليه وآله وسلم في ذلك أكثر.



قال: «فليقولوا: إنّ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كان يقول بالتشبيه والجبر إذن».



فقلت له: إنّهم يقولون: إنّ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لم يقل من ذلك شيئاً، وإنّما روي عليه.



قال: «فليقولوا في آبائي عليهم السلام أيضاً: إنّهم لم يقولوا من ذلك شيئاً، وإنّما روي عليهم».



ثمّ قال عليه السلام: «من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك، ونحن منه براء في الدنيا والآخرة.



يابن خالد! إنّما وضع الأخبار عنّا في التشبيه والجبر الغلاةُ الّذين صغّروا عظمة الله، فمن أحبّهم فقد أبغضنا ومن أبغضهم فقد أحبّنا، ومن والاهم فقد عادانا ومن عاداهم فقد والانا، ومن وصلهم فقد قطعنا ومن قطعهم فقد وصلنا، [ومن جفاهم فقد برّنا ومن برّهم فقد جفانا، ومن أكرمهم فقد أهاننا ومن أهانهم فقد أكرمنا، ومن قبلهم فقد ردّنا ومن ردّهم فقد قبلنا، ومن أحسن إليهم فقد أساء إلينا ومن أساء إليهم فقد أحسن إلينا] ومن صدّقهم فقد كذّبنا ومن كذّبهم فقد صدّقنا، [ومن أعطاهم فقد حرمنا ومن حرمهم فقد أعطانا].



يابن خالد! من كان من شيعتنا فلا يتّخذنّ منهم وليّاً ولا نصيراً»(39). ولا يخفي أنّ هذا الخبر كالصريح في أنّ انتسابهم إلي ذلك المذهب تهمة من العامّة، وهم كانوا يتبرّؤون منه.



لا يقال:



إذا كان حالهم علي ما ذكرتم فلِمَ لم يسقطوا ذكر تلك الأخبار من كتبهم، حتّي لا يقع الناس فيهم، سيّما مع دلالة هذا الخبر علي كونها موضوعة؟!



لأنّا نقول:



لو كان جميع تلك الأخبار موضوعة لكان كما تقول، لكنّه ليس الأمر هكذا، إذ كثير منها كانت مرويّة عن الأئمّة عليهم السلام بطرق لم يكن لهم طريق إلي ردّها، فلم يمكنهم إلاّ ذكرها، وإن لم يكن لهم علم بتأويلها، كما أشار إليه الصدوق(40)، وورد في الأخبار الكثيرة من لزوم قبول الأحاديث المنسوبة إلي الأئمّة عليهم السلام، وترك تأويلها إليهم حين لم يعلم، وأنّهم عليهم السلام كانوا يتكلّمون علي سبعين وجهاً، وأنّ حديثهم صعب مستصعب لا يحتمله كلّ أحد.



علي أنّ ذلك ليس مختصّاً بهم، بل جارٍ في كلام جميع المحدّثين كما أشرنا، فتدبّر.



وقد ورد مجملاً في بعض الأخبار أيضاً ما يشعر بحسن حال القمّيّين، وكون الائمّةعليهم السلام عنهم راضين:



كقول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب - حين سأله عن عمران بن عبدالله الأشعري القمّي -: «هذا نَجيبُ قومٍ نجباء، ما نَصِبَ لهم جبّار إلاّ قصمه الله»(41) يعني أهل قم، والأشاعرة منهم.



وكقول أبي جعفر الثاني عليه السلام لعلي بن مهزيار في توقيعه إليه: «قد فهمت ما ذكرت من أمر القمّيّين - خلّصهم الله وفرّج عنهم - وسررتني بما ذكرت من ذلك»(42)... الخبر.



وغير ذلك ممّا لا يسع المقام ذكره.