دگرگوني و تحوّل در توليت آستانه مقدسه در اواخر قرن دهم



قبلاً اشاره شد كه در دوره حكومت صفويه در اواخر قرن دهم هجري قمري يك دگرگوني و تحوّل در نحوه اداره امور اوقاف به وجود آمد. از جمله تحوّلات اين بود كه توليت مشاهد، مزارات و مقابر كه معمولاً اوقاف زيادي داشته اند، به كساني سپرده شد كه از جانب ديوان صدارت براي اين كار برگزيده مي شدند و تمامي امور بر عهده آنان بود، به استثناي موقوفاتي كه اماكن مقدسه در گذشته داشته اند، و توليت وقف به عهده خاندان متولي آن عصر واگذار شده بود، مثل: موقوفات شاه بيگي بيگم(1) كه بخشي از آن به آستانه مقدسه حضرت معصومه عليهاالسلام اختصاص داشت و توليت آن نيز بر عهده خاندان سادات رضوي واگذار شده بود؛ خانداني كه مقام توليت را به شكل موروثي عهده دار بودند. اينجا بود كه حاكميت ناچار شد، توليت چنين موقوفاتي را به موجب شرع و شرط واقف در دست متوليان آن باقي بگذارد و منصبي را تحت عنوان «توليت موقوفات قديمي» كه عبارت مختصر آن «توليت قديمي» يا «توليت شرعي(2)» است، به وجود آورد. خاندان سادات رضوي در اين دگرگوني و تحوّل، در اواخر قرن دهم، توليت مطلق را از دست دادند و تنها منصب «توليت قديمي سركار فيض آثار» را عهده دار شدند و اين تا نيمه دوم قرن چهاردهم ادامه داشته است.(3)



توليت قديمي در كنار سيستم جديد اداره امور مزارات و مشاهد و موقوفات كه «توليت جديدي يا تفويضي» نام داشت، به وجود آمد و توليت جديدي غير از موارد ذكر شده، تمامي امور آستانه ها، از جمله: آستانه مقدسه حضرت معصومه عليهاالسلام را بر عهده گرفتند؛ بدين ترتيب كه توليت جديدي يا تفويضي تمامي مناصب و مشاغل گوناگون آستانه را تعيين مي كرد؛ مناصب و مشاغلي، مانند: استيفاء، مشرف، خازن، ضابط، سركشيك، خطيب، حافظ و قنديل چي و خادمي و خدمت و همچنين سرپرستي و نظارت بر نذورات و اوقاف و هدايا(4) و غير آن.



توليت تفويضي كه با جدايي نقابت سادات از مقام توليت آستانه مقدسه همراه شد، ابتدا به بعضي از امرا و بزرگاني واگذار شد كه در بين آنان علما و دانشمندان و صاحب آثار علمي بودند و حتي تعدادي از آنان از سادات و علويون هم نبودند؛ افرادي مانند: مولانا آقاجاني تبريزي، علي قلي خان خلجي قمي، فرزند قرچقاي خان و مهدي قلي خان، فرزند علي قلي خان كه هر سه از دانشمندان بنام و صاحب اثر آن عصر بوده اند. و بعضي از آنان نيز از سادات حسيني اصفهان، از نوادگان مير سيد حسين كركي خاتم المجتهدين بودند؛ خانداني كه مورد توجه صفويه و صاحب مناصب و مسؤوليتهاي بزرگ بودند، همچون: ميرزا حبيب الله صدر، فرزند مير سيد حسين كركي كه از افاضل و علماي بزرگ آن عصر بوده و نيز پسرش ميرزا محمد مهدي اعتمادالدولة و ديگر بزرگان اين خاندان كه همواره داراي مشاغل و مناصب مهم ديواني و قضايي و غير آن بوده اند.



توليت آستانه مقدسه بدين شكل تا پايان قرن يازدهم ادامه داشته و به شكل موروثي نبوده است؛(5) اما به مرور زمان، هنگامي كه توليت به خاندان سادات حسيني(6) رسيد (پايان قرن يازدهم)، به شكل موروثي درآمد. البته چنان كه ذكر شد توليت آستانه مقدسه به غير از سادات حسيني هم تفويض مي شد؛ اشخاصي مثل: ميرزا حبيب الله و ميرزا محمد مهدي اعتمادالدولة كه در بسياري از جلسات و مسافرتهاي شاهان صفويه همراه آنان بودند و در اداره امور كشور به ايشان كمك مي كردند و مأموريتهاي مختلفي را عهده دار مي شدند.



اينك بعد از روشن شدن وضعيت توليت آستانه مقدسه در اين دگرگوني و تحوّل و تفكيك توليت به «جديدي يا تفويضي» و «قديمي يا شرعي»، شرح حال متوليان اين دو نوع بيان مي گردد.



متولّيان «قديمي» يا «شرعي»



متوليان قديمي يا شرعي آستانه مقدسه، همگي از خاندان سادات رضوي قم بوده اند و از آنها به «سركار فيض آثار» تعبير شده است و اسامي تعدادي از آنها به همراه احكام مربوطه و حتي الامكان با شرح حالي از آنها ارائه مي شود:







1. مير شمس الدين نقيب رضوي



وي نواده سيد مرشدالدين رشيدالاسلام است كه از دوره شاه خدابنده صفوي تا سال 1017 ه . ق. متولي قديمي آستانه مقدسه حضرت معصومه عليهاالسلام بوده و پيرامون شوال اين سال درگذشته است(7) و اين از فرمان مورخ شوال 1017 شاه عباس اوّل معلوم مي شود كه طي آن سيورغالات مير شمس الدين نقيب رضوي، متولي قديمي آستانه مقدسه پس از درگذشت او به برادرش امير ظهير الدين ابراهيم كه تنها وارث او بوده، منتقل شده است و مؤلف «تربت پاكان» مي نويسد: «و شايد توليت قديمي آستانه نيز به همين شخص واگذار گرديده باشد».(8)



متن فرمان شوال 1017 ه . ق. شاه عباس اوّل در ذيل نام امير ظهيرالدين ابراهيم خواهد آمد.





2. امير ظهيرالدين ابراهيم



وي برادر مير شمس الدين نقيب رضوي و نواده سيد مرشدالدين رشيدالاسلام مي باشد.(9)



او پس از برادر خود مير شمس الدين در سال 1017 ه . ق. طي فرماني از شاه عباس اوّل عهده دار سيورغال برادر خود كه تنها وارث او بوده، شده است كه البته چون توليت شرعي يا قديمي موروثي بوده و سيورغال معمولاً به متولي شرعي مي رسيده، پس بايد امير ظهيرالدين ابراهيم از آن زمان تا سال 1036 ه . ق. متولي شرعي يا قديمي آستانه مقدسه حضرت معصومه عليهاالسلام باقي مانده باشد.



متن فرمان شاه عباس اوّل در تاريخ شوال 1017 ه. ق. در واگذاري سيورغال مير شمس الدين نقيب رضوي متولي شرعي آستانه مقدسه به برادرش امير ظهيرالدين ابراهيم:



«فرمان همايون شد آن كه چون حسب الحكم جهان مطاع آفتاب شعاع مبلغي از بابت مال و جهات قريه ابرين غارري حسب الذيل:



پنج هزار و پانزده دينار



مال / 5 هزار [دينار] - نقد /800(10) [دينار] - جنس/4200(11)[ دينار] - ساير الجهات / 15 [دينار]



به سيورغال اولاد سيادت و مغفرت پناه امير رشيدالاسلام رضوي نقيب مقرر بود و در وقتي كه به نفس نفيس تحقيق سيورغالات و استحقاق ارباب سيورغال مي فرموديم، به حقيقت سيورغال مزبور رسيديم و سيادت پناه مرحوم مير شمس الدين نقيب رضوي متولي سركار قديمي آستانه منوره متبركه [حضرت ستي فاطمه عليها (وعلي آبائها) التحية و السلام(12)] كه از اولاد مغفرت پناه مذكور بود، به نظر اشرف درآمده، سيورغال مزبور را به او و ساير اولاد شفقت فرموده بوديم و داخل نسخه معروضه شده، حكم امضا به اسم او و ساير اولاد گذشته. درين ولا به عرض رسيد كه سيادت پناه مرحوم مزبور(13) به جوار رحمت [حق(14)] پيوسته و وارث منحصر در سيادت و نجابت پناه امير ظهيرالدين ابراهيم برادر مرحوم مذكور است. بنابر ظهور استحقاق سيادت پناه مشار اليه، شفقت و مرحمت درباره او فرموده، به دستور مبلغ پنج هزار و پانزده دينار مذكور فوق را از بابت مال و جهات قريه مزبور به سيورغال ابدي و احسان سرمدي او عنايت و مرحمت فرموده، ارزاني داشتيم.



كدخدايان و رعاياء محل مذكوره سيادت پناه مومي اليه را صاحب سيورغال مبلغ مزبور دانسته، وجه سيورغال او را سال به سال موافق دستور العمل و اصل و عايد ساخته، چيزي موقوف ندارند و اگر چيزي از وجه سيورغال مانده باشد، به مشار اليه عايد گردانند و احدي از حكام و تيول داران و عمال الكاءري دخل در سيورغال مومي اليه ننموده، مادام كه از ديوان اعلي حوالتي بر سيورغالات نشود در جزو به علت اخرابات و عوارضات خلاف حكم و حساب به هر اسم و رسم كه بوده باشد، حواله و اطلاقي ننموده، قلم و قدم كوتاه و كشيده دارند.



مستوفيان عظام ديوان اعلي حسب المسطور در دفاتر عمل نموده، تغيير و تبديل به قواعد آن راه ندهند. درين باب قدغن دانسته، از فرموده در نگذرند و هرساله حكم مجدد طلب ندارند و چون به مُهر مهر آثار اشرف اعلي رسد، اعتماد نمايند.



تحريراً في شهر شوال سنه سبع عشر و الف».(15)







3. مير محمد سعيد رضوي



وي به وسيله دو مثال از ديوان صدارت، از سال 1036 تا پس از سال 1063 ه . ق.(16) توليت قديمي يا شرعي آستانه مقدسه و توليت و امامت مسجد امام حسن عسكري عليه السلام و نقابت و پيشوايي قم و آستانه را عهده دار بوده است. تاريخ ولادت و وفات وي در دست نيست.



متن مثال اوّل از ميرزا رفيع الدين محمد شهرستاني صدر عباس اوّل و شاه صفي:



«من رفيع الدين محمد الموسوي الحسيني



چون از مضمون احكام مطاعه لازم الاطاعه سلاطين سابق و شاه جنت مكان عليين آشيان و وقفيه شرعيه مستفاد شد [كه توليت قديمي ]آستانه متبركه منوره مقدسه عرش درجه (معصومه علي مشرفها السلام) موافق شرع شريف و شرط واقف و استمرار و توليت مسجد (امام حسن عسكري عليه السلام) و نقابت و پيشوايي مدينة المؤمنين قم و آستانه منوره عرش درجه به آبا و اجداد سيادت و نقابت پناه نجابت دستگاه سلالة السادات و النقباء العظام مير محمد سعيد رضوي متعلق بوده و اليوم نوبت توليت مزبور به سيادت و نقابت پناه منتهي شده و درين وقت به ديوان الصدارة العلية العالية حاضر شده، حقيقت استعداد و استحقاق خود را به منصه ظهور رسانيده، طلب و استدعاء امضاء آنها به اسم خود نمود؛ لهذا از ابتداء توشقان ئيل(17) توليت قديمي و توليت مسجد مزبور و نقابت و پيشوايي مدينة القم و آستانه به مشار اليه مرجوع شد كه به واجبي به امور مزبوره و لوازم آنها از ترويج و تنسيق و آباداني مساعي جميله به تقديم رسانيده، دقيقه [يي ] از دقايق فوت و فرو گذاشت ننمايد.



سادات عظام و اكابر ذوي الاحترام و ارباب طريق و درويشان و مباشران و عمله و فعله و خدمه آستانه متبركه سيادت پناه مشار اليه را متولي قديمي آستانه و نقيب و پيشوا دانسته، دست تصدي و تكفل او را در امور مزبوره قوي و مطلق دانند و اعزاز و احترام مشار اليه را به جاي آورند و آنچه لازمه امور مزبوره است به مشار اليه مخصوص و متعلق شناسند و از سخن و صلاح شرعي متولي شرعي مزبور بيرون نروند و موافق شرع شريف و شرط واقف و دستور العمل ديوان الصدارة العلية العالية حاصل آن سركار را به وقوف و اطلاع ناظر به مصارف وجوب صرف نمايند. مباشران و مستأجران و رعايا[ي ] آن سركار عشر حاصل آن سركار را موافق شرع شريف و شرط واقف و استمرار به علت حق التوليه قديمي مختص متولي شرعي مومي اليه دانند.



طريق سيادت و نقابت پناه متولي و نقيب مزبور آن كه در رواج و رونق و نظم و نسق آن سركار مساعي جميله به عمل آورد و موافق شرع شريف ميانه ارباب طريق عمل نمايد و دقيقه [يي ] از دقايق فوت و فروگذاشت ننمايد. و هرساله در اين باب خطاب و مثال مجدد نطلبند و از جوانب برين جمله روند. حكام آنجا در باب امر نقابت و پيشوايي تقويت و تمشيت و امداد و اعانت مشار اليه را به جاي آورند.



تحريراً في شهر رمضان المبارك من شهور سنة 1036.



[پشت سند:]



ثبت دفتر موقوفات ديوان الصداره شد».(18)



متن مثال دوم از ميرزا مهدي اعتمادالدولة، صدرِ شاه عباس دوم كه در آن توليت قديمي آستانه مقدسه به مير محمد سعيد رضوي واگذار شده است. البته تكه اي از پايين سند افتاده و چند سطري از آن در دست نيست:



«من محمد مهدي بن حبيب الله الحسيني



چون به موجب مثال لازم الامتثال ديوان الصداره سابق توليت قديمي آستانه (معصومه علي مشرفها الف الف التحية) و توليت و پيشنمازي مسجد مبارك منسوب به حضرت امام الهمام (امام حسن عسكري عليه السلام) و نقابت و پيشوايي دار المؤمنين قم و آستانه متبركه مزبوره به سيادت و نجابت پناه نقابت و كمالات دستگاه سلالة السادات و النقبائي شمساً للسيادة و النجابة و النقابة امير محمد سعيد الرضوي متعلق است و تغييري به قواعد آن راه نيافته. بنابراين، مقرر شد كه سادات عالي درجات و اكابر و اهالي و خدام و عمله و فعله سركار فيض آثار و ارباب و اصحاب و كدخدايان و جمهور متوطنين دار المؤمنين مزبور سيادت و نقابت پناه مشار اليه متولي قديمي آستانه مقدسه و متولي و پيشنماز مسجد مزبور و نقيب و پيشواي آستانه و دار المؤمنين مزبور دانسته، لوازم امور مزبوره را به او متعلق شناسند و ديگري را با او شريك و سهيم ندانند و حق التوليه سركار قديمي را مختص سيادت و نقابت پناه مشار اليه دانند و موافق معمول و استمرار سنوات سابقه سال به سال واصل سازند.



متولي جليل القدر آن سركار حسب المسطور مقرر دانسته، تقويت و تمشيت و اعزاز و احترام سيادت و نجابت پناه مشار اليه به تقديم رساند و حق الارض و نذورات آن سركار فيض آثار را به وقوف و شعور و اطلاع سيادت و نقابت پناه متولي شرعي قديمي ميانه سادات عظام و خدام كرام و عمله قسمت نمايند. سادات عظام و قضات اسلام و عمله آن سركار فيض آثار مشار اليه را متولي قديمي آن سركار دانسته، از سخن و صلاح مشار اليه... ننمايند...».(19)







4 و 5. ميرزا يحيي و مير جعفر



آنها توليت قديمي سركار فيض آثار بوده اند و در حدود سال 1139 ه . ق.(20) اين منصب را بر عهده داشته اند؛ اما معلوم نشد كه آيا به صورت مشترك توليت قديمي را عهده دار بوده اند يا هر يك بعد از ديگري به اين مقام رسيده اند؛ چون در نسخه جمع و خرج آستانه چنين آمده است: «حق التوليه: تفويضي...



قديمي در وجه جماعت مزبور: ميرزا يحيي - مير جعفر».(21)



به احتمال زياد اسم مير جعفر، ميرزا محمدجعفر بوده است كه او پدر ميرزا محمد ابراهيم مستوفي آستانه در سال 1136ه .ق مي باشد.(22)





6. ميرزا سيد احمد مجتهد



وي متولي قديمي و شرعي آستانه و مسجد امام حسن عسكري عليه السلام در نيمه دوم قرن دوازدهم هجري قمري بوده است.(23)







7. ميرزا محمد يحيي رضوي



وي متولي قديمي و شرعي آستانه و نقيب سادات قم در آغاز قرن سيزدهم هجري قمري بوده است.(24) راجع به فرمان نقابت شخص مزبور كه به توليت نيز اشاره شده است، نويسنده «تربت پاكان» مي گويد: «فرمان نقابت گويا از محمد خان قاجار بالاي عريضه محمد يحيي الرضوي النقيب متولي شرعي آستانه مقدس، با اشاره به احكام مربوط به اين منصب از تيمور تا آن زمان [است ].



اين سند در اوراق مربوط به خاندان مستوفي نزد آقاي بهمن پوراديبي ديده مي شد، جز آن كه اندكي از بالاي سند كه مشتمل بر سطر اخير و تاريخ فرمان و مهر شاه بوده است، افتاده؛ ليكن پيداست كه فرمان يا از آقا محمد خان است و يا از شاهان زند (به قرينه وقوع مهر در پايان آن)».(25)







8. ميرزا سيد احمد رضوي قمي



وي فرزند ميرزا محمد يحيي رضوي است و در نيمه اوّل قرن سيزدهم هجري قمري متولي شرعي آستانه مقدسه بوده و در سال 1241 ه . ق. درگذشته است.(26)



در مختار البلاد (تاريخ قم نوشته ناصرالشريعة) آمده است:



«ميرزا سيد احمد؛ مرحوم ميرزاي فيض گويد: از فضلاي متبحر و علماي متدين اين بلد بوده در سركار فيض آثار بمنصب سركشيكي مفتخر بود. توليت شرعيه سركار فيض آثار هم با ايشان بوده».(27)



متن عريضه ميرزا سيد احمد رضوي درباره توليت شرعي آستانه مقدسه و متن حكم حاكم شرع، مرحوم آيةالله ميرزاي قمي مبني بر صحت توليت شرعي اوقاف آستانه مقدسه و مسجد امام حسن عسكري عليه السلام چنين است:



«مسئول از خدمت بندگان عالي آن كه نظر به ارقام سلاطين ماضيه و خواقين سالفه از امير تيمور [گور]كانيه و عثمان جغيه و پادشاهان صفويه انارالله برهانهم الي شاه طهماسب بن شاه حسين كه درباره آباء و اجداد اين اقل السادات الي مرحمت پناه ميرزا يحيي الرضوي والد مرحوم اين اقل السادات احمد الرضوي صادر شده، مشتمله بر آن كه از قديم الايام الي يومنا هذا توليت شرعي موقوفات آستانه مقدسه معصومه [عليهاالسلام ]و مسجد امام به آباء و اجداد اين اقل السادات مرجوع و مفوض بوده، نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب الي والد مرحوم اين اقل السادات و بعده به اين اقل السادات، و الآن مستمر و برقرار است و نظر به صورت وقف نامچه كه مجموع آنها به نظر بندگان عالي رسيده و نظر به استفاضه و شياع و استمرار آنچه بر بندگان عالي ثابت و واضح شده در اين باب قلمي و به مهر مهر آثار خود مزين و موشح فرمايند كه عند الحاجة حجت بوده باشد. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته».(28)



[متن حكم ميرزاي قمي رحمة الله عليه ]



«هو - نظر به استفاضه و تسامع و تظافر و ملاحظه ارقام و قرائن داخله و خارجه متولي شرعي بودن اجداد عالي جناب فضائل مآب سلالة السادات العظام ميرزا سيد احمد و انتقال به ايشان در باب موقوفات آستانه مقدسه و مسجد في الجمله بر حقير ظاهر است و اما به تفصيل، يعني اين كه آيا در همه است يا بعض، بر حقير محقق نشده است و بعض عدول هم در نزد حقير اقامه شهادت كرد كه من علم دارم به اين كه جميع موقوفات شاه طهماسبيه الي مافوق توليت آن به عالي جناب مشار اليه مي رسد و موقوفات ما بعد شاه طهماسب را علم ندارم و ما شهدنا الا بما علمنا وكتبه الاقل عبده ابوالقاسم بن حسن».(29)





9. ميرزا سيد محمد حسين



وي فرزند ميرزا سيد احمد رضوي قمي است و با توجه به عريضه او به آيةالله سيد اسماعيل رضوي مجتهد قم و حكم مجتهد مذكور كه يكي از بزرگ ترين شاگردان ميرزاي قمي رحمة الله عليه بوده، مي توان استفاده كرد كه توليت شرعي آستانه مقدسه و مشهد اردهال، يعني مزار علي بن محمد الباقر عليه السلام را داشته و به دنبال تنفيذ آن از طرف شاه بوده است. وي در دوران محمد شاه قاجار متولي بوده و گويا آخرين متولي شرعي و قديمي آستانه مقدسه بوده است. در اواخر زمان شاه مزبور به توليت تفويضي نيز برگزيده شد، اما در اين مقام نپاييد.(30)



متن عريضه:



«به شرف عرض مقدس بندگان عالي مي رساند كه از قرار فرامين سلاطين ماضيه طاب الله ثراهم وجعل الجنة مثواهم مثل سلطان عادل امير تيمور گوركان و سلاطين بعده توليت مشهدين منورين مشهد مقدس معصومه طاهره، ستي فاطمه بنت امام همام موسي الكاظم عليها و علي آبائها السلام و مشهد منور عليّ بن محمد باقر عليه التحية و الثنا با[آ]باء عظام و اجداد كرام اين داعي (ميرزا محمد حسين بن ميرزا سيد احمد الرضوي القمي) بوده و اليوم من حيث الارث منتقل به اين داعي دوام دولت قاهره مي باشد. مستدعي از مراحم بي كران آن است كه از مراتب مزبوره آنچه به سركار شريعت مدار واضح و لايح و هويدا مي باشد، در فوق عريضه به خط شريف تحرير و مهر شريف منير فرمايند كه عند الحاجة حجت بوده باشد. امره العالي مطاع مطاع».(31)



متن حكم حاج سيد اسماعيل رضوي مجتهد قم:



«بسم الله تعالي - بلي به ملاحظه فرامين قديمه و سائر...(32) قديمه و جديده توليت شرعيه روضه متبركه عرش درجه فاطميه عليهاالسلام و توليت بقعه مباركه علي بن محمد الباقر در مشهد بار كرسف اردهال من محال بلده طيبه قم صانها الله عن التلاطم و التصادم با اجداد كرام و آباء عظام جناب مستطاب ميرزا محمد حسين سائل بوده و الحال توليت شرعيه روضه فاطميه عليهاالسلام به استمرار قديم الي الحال برقرار مي باشد. مستدعي از امناء دولت قاهره سلطانيه چنان است به ايشان مرحمت و مفوض فرمايند. و الله المعين.



كتبه الجاني اسماعيل بن جعفر الرضوي».(33)



پايان توليت قديمي يا شرعي



توليت شرعي يا قديمي آستانه مقدسه حضرت فاطمه عليهاالسلام كه در خاندان سادات رضوي بوده است، چنان كه گفته شد از اواخر قرن دهم هجري قمري شروع و تا حدود نيمه دوم قرن سيزدهم و حداكثر تا اوايل نيمه اوّل قرن چهاردهم ادامه داشته و بعد از ميرزا سيد محمد حسين، فرزند ميرزا سيد احمد رضوي كه گويا آخرين متولي شرعي اوقاف آستانه مقدسه بوده، كسي اين توليت را نداشته است.



در زمان خود ميرزا سيد محمد حسين و حتي پدر او ميرزا سيد احمد رضوي نيز آنان براي ابقاي توليت شرعي مشكلاتي داشته اند كه متوسل به عرايض و شكايات و جمع آوري شواهد مطمئن از حكّام شرع و بزرگان آن زمان شده اند. ميرزا سيد محمد حسين اولاد ذكور نداشته است و تنها بازمانده او دختري به نام سيده رقيّه رضوي بوده كه همسر حاجي آقا تقي ولد سيد جعفر، سركشيك سركار فيض آثار (سركشيك آستانه) بوده است. وي علي رغم تلاش فراوان، نتوانست توليت شرعي را براي خود احيا نمايد و دعاوي خود را به اثبات برساند؛ هرچند تا مدتها وجه اجاره «دشير» و «پرچون» سلطانيه را كه از موقوفات بيگمي بوده، دريافت مي كرده است.



اين تلاشها و كشمكشهاي دامنه دار ميان بازماندگان دودمان توليت قديمي و خاندان مقتدر متولي تفويضي آستانه مقدسه ادامه داشت تا سرانجام نواده دختري ميرزا سيد محمد حسين به سازش تن در داد و بنابر آنچه در مصالحه نامه مورخ 12 شوال 1346 ه . ق. كه به گواهي دو تن از علماي آن دوره قم رسيد، براي بقاي خود در منصب سركشيكي آستانه همه حقوق توليت قديمي را در برابر «يك سير نبات معمولي بلده طيبه قم» به متولي تفويضي آستانه واگذار نمود و بعد از اين تاريخ (شوال 1346 ه . ق.) توليت تفويضي قدرت مطلقه آستانه مقدسه را به دست گرفت و تمامي موقوفات آستانه را عهده دار گرديد.(34)