متوليان آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه عليهاالسلام غالباً از سادات رضوي و حسيني بوده اند و همه آنها از طرف شاهان و حاكمان وقت فرمان و حكم توليت داشته اند. بدين جهت، داراي قدرت اجتماعي زيادي بودند.



واقفين املاك به مزارات و آستانه ها و اماكن مقدس و ساير امور معمولاً براي متوليان آن «حق التولية» قرار مي دادند و الآن هم اين سنت و قانون در بسياري جاها جريان دارد و معمولاً عشر از درآمد حاصل از آن را براي متولي قرار مي دادند؛ هر چند طبق قانون اوقاف، اگر واقف حق التولية براي متولي معين نكند، اجرة المثل را به متولي آن مي دهد.(24)



در آستانه مقدسه قم نيز اين سنت و قانون از ابتداي پديد آمدن توليت براي آستانه مرسوم بوده و الآن نيز جريان دارد. و شاهان و حكام نيز اين حق و ساير مسايل و حقوق را در متن فرامين خود براي متوليان متذكر شده اند.



بيش از هفت الي هشت قرن متوالي كه سادات رضوي متولي مطلق و يا متولي شرعي آستانه مقدسه بودند، علاوه بر حق التولية، حق النقابة نيز دريافت مي كردند؛ چون آنها نقيب سادات قم نيز بودند و در فرمانها اين مسأله به روشني آمده است.



متوليان از سادات رضوي و حسيني از قدرتمندترين و ثروتمندترين طبقات جامعه آن روز محسوب مي شدند و در دستگاه حكومت زمان خودشان نفوذ داشتند و از هر جهت مورد حمايت بودند.



البته ناگفته نماند كه بعضي از آنها در كارهاي خير اجتماعي و مذهبي سهيم بودند و آثار نيكي نيز از خود بر جاي گذاشتند و بعضي از آنها انسانهاي عالم و ممتاز و متدين و به فكر مشكلات جامعه و پيرامون خود بودند.



حكومتها از املاك و درآمدهاي آستانه مقدسه و متوليان حرم هيچ گونه ماليات و اخراجات و حقوق ديواني و امثال آن نمي گرفتند؛ حتي از املاك شخصي متوليان كه بسيار متمول بوده اند نيز ماليات نمي ستاندند و علاوه بر اين، از ساير سادات رضوي و مجاورين آستانه مقدسه نيز به همان منوال هيچ گونه مالياتي دريافت نمي شد.



نگاهي به متن احكام و فرامين شاهان مبني بر نصب متوليان به مقام توليت آستانه مقدسه نشان مي دهد كه چه امتيازاتي براي آنها قائل شده اند؛ امتيازاتي كه غير از معاف بودن آستانه مقدسه از مالياتها بوده است.



در فرمان جهان شاه قرا قويونلو كه در سال 867 ه . ق. صادر شده و به موجب آن سيد نظام الدين احمد رضوي به مناصب نقابت سادات و توليت اوقاف آستانه مقدسه برگزيده شده، آمده است كه امرا و وزرا و سادات و حكام و قضات و متصديان اعمال و اكابر و سكان و وطان بلدة المؤمنين قم مع التوابع و اللواحق همه بايد مشاراليه را متصدي مناصب مذكوره دانسته و در اموري كه سبب رونق روضه معطره حضرت معصومه عليهاالسلام مي شود، رعايت كنند و از صواب ديد او بيرون نروند و در قسمتي از آن آمده كه: «پرسش و قطع و فصل معاملات شرعي و عرفي سادات بدو مفوض شمرند» و «چون حسب المسطور، بدين مهمات اقدام نمايد، حق النقابة و رسم التولية به دستور معيار سابق تصرف نمايد و زياده توقع نكند».(25)



طي قرون متوالي علاوه بر توليت آستانه مقدسه، توليت مسجد امام حسن عسكري عليه السلام كه داراي موقوفات بوده و همچنين توليت آستان امام زاده علي بن محمدالباقر عليه السلام در اردهال نيز به آنها واگذار شده و مزاياي آن اماكن متبرك نيز عايد آنها مي شده است.



همان طور كه املاك و اموال آستانه از مالياتهاي مختلف معاف بوده، املاك شخصي متوليان نيز از حقوق ديواني و مالياتها و اخراجات معاف بوده اند. در فرمان يعقوب بيك آق قويونلو، مورخ 884 ه . ق. در تفويض توليت آستانه و نقابت سادات و مزار امام زاده علي بن محمد الباقر عليه السلام به سيد نظام الدين سلطان احمد رضوي و برادرش سيد كمال الدين عطاءالله آمده است:



«و به دستوري كه در فرامين سلاطين مذكور مسطور است، از موقوفات مشهدين منورين و املاك و اسباب ايشان و ساير سادات رضويه و مجاوران مزارات مذكوره كه در شهر و ولايت قم دارند، ارثاً و اكتساباً مال و اخراجات و حقوق ديواني نمي گرفته اند و بر ايشان معاف و مسلم بوده و تا غايت استمرار يافته، به همان دستور معاف و مسلم و ترخان و مرفوع القلم دانند و تغيير و تبديل به قواعد مستمره راه ندهند و كسي را در خانه هاي ايشان فرود نياورند و چهار پايان ايشان را به الاغ(26) نگيرند و مواشي(27) و مراعي(28) و تمغا(29) نستانند و برزيگران ايشان را بيكار و شكار نفرمايند و قبچور(30) نستانند و اميراني نطلبند و احكام سابق ايشان را شمرده، در كل، ابواب رعايت و مراقبت واجب دانند و شرايط اعزاز و لوازم احترام به جاي آورند».(31)



اين احكام و فرامين شاهان و امتيازات زيادي كه به متوليان مي دادند، باعث گرديد كه آنها داراي ثروتهاي كلان و املاك و اموال و مزارع و باغات و وسايل و مواشي و حشم بسيار زيادي شوند.



به عنوان نمونه، آيةالله مسعودي خميني، توليت كنوني آستانه مقدسه، در خاطرات خود مي گويد: «چندي قبل حاج احمد آقا توليتي از اقوام مصباح التولية، نزد من آمده و مي گفت: مصباح التولية، نود ميليون دلار در بانك انگلستان پول دارد».(32)



و قبل از او در اوايل به حكومت رسيدن قاجار نيز وضعيت به همين صورت بوده است. آقاي دانش پژوه به نقل از «سفرنامه قم» افضل الملك مي گويد: «درباره باغهاي قم كه به پنجاه مي رسد، گفته شده كه اين باغات تمام از آب رودخانه مشروب مي شوند. هر باغي كه متعلق به متولي باشي است، به واسطه استيلاء قدرت يا نقدي و اجحافي كه دارد، هميشه پرآب و در انهارش آب جاري است؛ اما ساير باغات به نوبت آب دارند».(33)



و همچنين به هزينه آستانه مقدسه در سال 1316 ه . ش . كه در كتاب «راهنماي قم» درج شده، به عنوان عشر حق التوليه نگاه كنيد.(34)



متوليان سادات رضوي از ابتدا تا قرن يازده - دوازده هجري قمري و متوليان از سادات حسيني از قرن دهم تا اواخر حكومت طاغوت پهلوي داراي چنين موقعيتهايي بودند و البته شخصيتهاي ممتازي داشتند كه خدمات زيادي به جامعه رسانده و بلا گردان بسياري حوادث از قم و جامعه آن روز خود بوده اند؛ مثلاً ميرزا محمد خليل متولي باشي از سادات حسيني در نيمه دوم قرن دوازدهم هنگامي كه آقا محمد خان قاجار به قم حمله كرد و قم را محاصره نمود و بعد شهر را به تصرف خود در آورد و مشغول قتل و غارت شد، با وساطت و شفاعت وي و چند تن ديگر، از گسترش اين فاجعه جلوگيري شد كه شرح آن در ذيل نام وي خواهد آمد و همچنين ميرزا سيد محمد باقر متولي باشي داراي شخصيتي ممتاز و محبوب و خدوم و دانشور و بامعنويت بوده است كه پرداختن به اين جهت، خود نگارش اثري مستقل مي طلبد.



و نيز تعدادي از متوليان قبل از پيروزي انقلاب اسلامي كه از سادات رضوي و حسيني نبوده اند، از درباريان و رجال سياسي بوده اند كه رژيم براي كنترل يا بهبود اوضاع قم و حوزه علميه به توليت آستانه مقدسه منصوب مي نمود كه شرح آن مجالي ديگر مي طلبد.



اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دو تن از روحانيان فرهيخته و وارسته حوزه علميه قم كه سابقه انقلابي و سياسي درخشاني داشتند، عهده دار مقام توليت آستانه مقدسه شدند كه مختصري از شرح زندگاني آنها خواهد آمد.



قراردادن ناظر از طرف حاكم يا واقف جهت نظارت بر كارهاي متوليان



حاكمان و واقفان معمولاً يك يا چند نفر را به عنوان «ناظر» جهت مراقبت و نظارت بر كارهاي متولي مزارات و املاك موقوفه اي معين مي كنند و اين امري لازم است؛ خصوصاً در امور مالي و عايدات املاك و اجاره رقبات، مخارج آن، عمران رقبات موقوفه و عمران مزارات، و مصرف عايدات بر طبق نظر حاكم و واقف، و امور ثبتي و دادرسي و اداري و يا احياناً فروش و تبديل به احسن املاك وجود ناظر امري لازم و ضروري است.(35)



وقتي كه حاكم، متولي را تعيين مي كند و يا واقف، توليت وقف را مشخص مي سازد و ناظر نيز براي آن تعيين مي گردد، اگر كارهاي متولي در مزارات اوقاف منوط به امضا و تصويب ناظر شود، آن ناظر را «ناظر استصوابي» مي گويند و اگر متولي را موظف كرده باشند كه امور را فقط به اطلاع و نظر ناظر برساند، اين ناظر را «ناظر اطلاعي» مي گويند.(36)



و معمولاً براي ناظرين، حقوقي به عنوان «حق النظارة» تعيين مي كنند. در آستانه مقدسه حضرت معصومه عليهاالسلام و امور وقفي آن نيز ناظر يا ناظرين معين بوده اند و حق النظارة نيز دريافت مي كردند. در زمان طاغوت، اين نظارت از طرف اداره كل اوقاف بوده است.



در سال 1139 ه . ق. آستانه مقدسه هم بر كارهاي «توليت جديدي» (تفويضي) و هم بر كارهاي «توليت قديمي» (شرعي) ناظر داشته و حق النظاره آنها هم مشخص بوده است.



در نسخه مداخل و مخارج سال مزبور ناظرين و حق النظاره آنها آمده است كه نام ناظر توليت تفويضي به طور واضح برده نشده و فقط لقب او آمده و گويا خود توليت جديدي حق النظارة نيز داشته است؛ ولي ناظر توليت قديمي بر عهده شخصي به نام مير محمد حسين و غير او از اولاد مير ابوالمفاخر و ميرابوالفضل بوده است.(37)



همچنين در گزارش عملكرد دوساله در سالهاي 1344 تا 1346 ه . ش . آمده كه متولي آستانه مقدسه به نام محمد مهران مبلغي را به عنوان حق النظارة و كمك به هزينه اداري اوقاف در نظر گرفته است.(38)